دعا الاتحاد المغربي للشغل، إلى سحب مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب من البرلمان، وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي.
وعبرت النقابة، في بلاغ لها، عن رفضها للمشروع في صيغته الحالية، معبرة عن إدانتها لتصرفات وزير الشغل الذي قال إنه نهج حوارا اجتماعيا في مناقشة مسودة القانون التنظيمي لحق الإضراب، والذي أحاله على البرلمان دون استكمال الحوار بشأنه.
وحثت النقابة الطبقة العاملة على التعبئة الشاملة من أجل التصدي لهذا المشروع الذي وصفته “بالتراجعي والتكبيلي والمُصادر لحق الإضراب “.
و قال الاتحاد إن وزير الشغل ومعه الحكومة، قد أقدم في خطوة استفزازية وغير محسوبة العواقب، على تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب إلى البرلمان، من خلال برمجة مناقشته التفصيلية في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الأربعاء 24 أكتوبر 2024، تمهيدا للمصادقة عليه.
واعتبر أن الوزير المذكور ومعه الحكومة، بهذا التصرف في ملف وفي قانون يَهُمُّ بالدرجة الأولى الحركة النقابية والطبقة العاملة المغربية، فإنه يضرب عرض الحائط التزامات الحكومة المتضمنة في الميثاق الاجـــــتماعي الموقع بين الحركة النقابية و رئيس الحـــــكـــــومة في 29 أبريل 2023، ويفند مرة أخرى ادعائاته التمسك بآلية الحوار الاجتماعي في معالجة كل الملفات الاجتماعية الكبرى، كما يؤكد بالمكشوف تنصله التام من ركائز الديمقراطية ومن فحوى الدولة الاجتماعية.
وأضاف بأن “هذا الوزير ومعه الحكومة، بتَجَرُّئه على أكبر قانون تنظيمي بعد الدستور يهم الملايين من العاملات والعمال والموظفين والموظفات، والذي هو في صلب اختصاصات الحركة النقابية، يقترف اعتداء سافرا على دستور البلاد وعلى الديمقراطية وعلى حقوق الإنسان وعلى صلاحيات مؤسسة الحوار الاجتماعي.
بل يعبر عن سوء نية صارخة بتــجــاهــل مــقــترحـات ومــواقـــف الاتــحـاد المــغـــربي للشـغل والحركة النقابية، الرافضة قطعا أي مساس بحق الإضراب والمطالبة بقانون تنظيمي متوازن، يحمي ويكرس هذا الحق الدستوري والكوني، وذلك كما جدده وعبر عنه وفد الاتحاد خلال جولات الحوار الاجتماعي الأخيرة في هذا الشأن، مترافعا ومدافعا وفيا ومسؤولا عن هذا الحق الدستوري “.
✍️الإعلامية:”فاتن” بالجديدة
