أكد البنك الأوروبي للاستثمار على دوره كشريك رئيسي في دعم التنمية المستدامة في المملكة المغربية، من خلال التزام تاريخي تمثل في تخصيص 500 مليون أورو في سنة 2024، أي بزيادة تصل إلى 56 في المائة مقارنة مع سنة 2023. ويعكس هذا الالتزام تعزيزًا مستمرًا لتعبئة الموارد لدعم مشاريع تساهم في تعزيز المرونة الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المغرب.
ومن خلال بلاغ صادر عن البنك حول حصيلة أنشطته لسنة 2024، أشار إلى أن هذا الالتزام يعكس التزامًا قويًا بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البنك والمملكة المغربية. وبالنظر إلى حجم هذه التزامات، يتضح أن البنك الأوروبي للاستثمار تجاوز عتبة 10 ملايير أورو من الاستثمارات في المغرب منذ بداية شراكته مع المملكة، حيث دعم العديد من المشاريع الكبرى في قطاعات الطاقة، والمياه، والنقل، والتعليم، ودعم المقاولات.
وأشار نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، يوانيس تساكيريس، إلى أن “المغرب يعتبر شريكًا استراتيجيًا للبنك الأوروبي للاستثمار وللاتحاد الأوروبي”، مؤكداً أن البنك سيساهم في دعم المغرب في مجالات البنية التحتية الاستراتيجية، التحول الطاقي، والتنمية المستدامة، بما يصب في مصلحة المواطنين والمقاولات.
في هذا السياق، ذكر رئيس ممثلية البنك الأوروبي للاستثمار في المغرب، أدريان دو باسومبيير، أن “تجاوز عتبة 10 ملايير أورو من التمويلات مع المغرب يعكس متانة الشراكة بين الجانبين”. وأضاف أن هذه الاستثمارات تؤثر بشكل مباشر في تحسين الحياة اليومية للمواطنين، وتعزيز تنافسية المقاولات، وتسرّع من الانتقال نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.
على صعيد آخر، وفي إطار دعم إعادة بناء المناطق المتضررة من الزلزال في الحوز، وقع البنك الأوروبي للاستثمار في أكتوبر 2024 القسط الأول من تمويل قدره 500 مليون أورو من أصل مليار أورو مخصصة لإعادة بناء المدارس والمستشفيات والطرق المتضررة. يندرج هذا التمويل ضمن البرنامج الشامل لإعادة البناء الذي وضعته الحكومة المغربية ويهدف إلى إقامة البنيات التحتية الأساسية في قطاعات التعليم والصحة والنقل مع تطبيق معايير مضادة للزلزال وحلول طاقية مستدامة.
وفي خطوة أخرى لتعزيز الولوج إلى التعليم في المناطق القروية، أطلق البنك الأوروبي للاستثمار بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي ووزارة التربية الوطنية برنامجًا للدعم التقني بقيمة 6 ملايين أورو على مدى خمس سنوات، مخصصًا لبناء وإعادة تأهيل 150 مؤسسة تعليمية في المناطق القروية.
من جانب آخر، قدم البنك أيضًا دعمًا تقنيًا للمكتب الوطني للسكك الحديدية لتطوير استراتيجية للتكيف مع التغيرات المناخية بهدف تعزيز استدامة شبكة السكك الحديدية في مواجهة الظروف المناخية المتطرفة.
وفي خطوة تعكس عمق الشراكة بين البنك الأوروبي للاستثمار وصندوق الإيداع والتدبير، تم تجديد التأكيد على التعاون في ديسمبر 2024 لتعزيز تمويل المناطق الصناعية، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتحفيز الاستدامة الاقتصادية.
واختتم البلاغ بالإشارة إلى أن البنك الأوروبي للاستثمار سيواصل دعمه للبنيات التحتية الاستراتيجية في المغرب في عام 2025، مع التركيز على تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، وتحسين شبكات المياه والكهرباء، مما يعزز مرونة البلاد ويسهم في تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية.
