قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمدينة كلميم، إدانة النائب الأول لرئيس جماعة سيدي إفني. بالحبس النافذ ثلاث سنوات، بعد متابعته في قضية متعلقة بـ”النصب والاحتيال وخيانة الأمانة وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، والاغتصاب”.
وأصدرت الغرفة حكما يلغي الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة المتهم من أجل جناية الاغتصاب. وجنحة عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر، وخيانة الأمانة. حيث تمت متابعته من أجل المنسوب إليه مع تأييده في ما قضى به ورفع العقوبة إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا مع تحميله الصائر.
وقد حاولت الضحية المشتكية الانتحار برفضها للأحكام الابتدائية، بعدما قررت هيئة المحكمة تبرئة المتهم من تهمة اغتصابها. ومتابعته في باقي التهم في حالة سراح مؤقت. ليتم نقلها بسرعة صوب المستشفى الجهوي بأكادير قصد تلقي العلاجات الضرورية.
وسبق أن تقدمت الضحية بشكاية إلى النيابة العامة المختصة في شهر شتنبر 2021. تتهم فيها النائب الأول لرئيس جماعة سيدي إفني، بالاعتداء عليها واغتصابها والنصب عليها في مبلغ ناهز 300.000 درهم.
