إن المتتبع لأشغال الاجتماع الثالث من الدورة العادية لشهر يوليوز 2021، لمجلس جهة درعة-تافيلالت، يلاحظ أن فريق العدالة والتنمية، وهو الذي مني منظره عبد الله صغيري بهزيمة نكراء قبل أشهر قلائل في الانتخابات البرلمانية الجزئية بإقليم الرشيدية، كان يرقص وراء رئيسه المنبوذ الحبيب شوباني. وكعادته تعمد الرئيس المنتهية ولايته أن يرفع الجلسة قبل استيفاء كل النقط المدرجة بجدول الأعمال الذي وضعه بعجرفته المعتادة دون التنسيق مع المجلس أو مكتبه، حيث استثنيت النقطتان 15 و16 من مداولات المجلس، والتي كان من المفروض أن تخصص لعرض تقرير التدقيق المالي والمحاسباتي الذي سجل فيه خبراء المفتشية العامة للإدارة الترابية أزيد من 140 مخالفة أدناها تقود صاحبها إلى زنازين الاعتقال، والنقطة الأخرى كانت مخصصة للأسئلة الكتابية التي يتجنبها رئيس الجهة لمدة ستة سنوات، مدعيا أن الوقت لا يسمح بذلك، وهي أسئلة تبرز البديل التنموي المقترح من طرف المعارضة والتوجيهات التصحيحية للتدبير العشوائي لشؤون جهة درعة-تافيلالت.
وقبل الدخول في تفاصيل العرض المقدم من طرف رئيس الجهة خلال الاجتماع الثالث من الدورة العادية لشهر يوليوز 2021 حول حصيلة سنوات تدبيره ما بين 2015 و2021، والذي برزت فيه نشوة الانتحار الجماعي للرئيس والأعضاء التابعين له والذين كانت تقتصر مهمتهم على لعب دور “النكافات” في التهليل لعريس الهرهورة، لا بد من الإشارة إلى أن جدول الأعمال الذي وضعه الشوباني لم يكن يهدف منه خدمة مصالح ساكنة الجهة، الذين لم يروا من تدبيره الفاشل سوى ذر الرماد في العيون وبناء قصور رملية من الأحلام الواهية، بل إحراج المعارضة بشحنها في خانة الرفض أو القبول: فإن رفضت، فهي مسيئة في حق الساكنة، وإن قبلت فهي كاذبة مثل الرئيس وأتباعه على الساكنة. ويظهر أن هذه المعارضة اختارت أخف الضرر، رغم أن الرئيس والمعارضة يعلمان حق العلم أنهم لم يعودوا يتحكمون في مستقبل المجلس أو مشاريعه، وبالتالي كانت الجلسة الثالثة من دورة يوليوز 2021 حملة انتخابية سابقة لأوانها، أعطى فيها الرئيس حرية الكلام بلا حدود لمن يمجدون سنواته الفاشلة ويقطع الصوت عن كل معارض له بدكتاتوريته التي لم تعد مقبولة حتى في أدغال افريقيا.
ومن أجل تفحص “المنجزات الجبارة” لمجلس جهة درعة-تافيلالت، لابد في البداية من الوقوف على بعض الحيثيات التي من الأجدر التذكير بها.
فالكل يعلم أن منتخبي درعة-تافيلالت منحوا الشوباني رئاسة مجلس جهة درعة-تافيلالت، بالرغم من كون حزبه لا يتوفر إلا على 12 عضوا من أصل 45 المكونين لمجلس الجهة، في حين يتوفر حزب التجمع الوطني للأحرار على 11 عضوا، وحزب الاستقلال على 07 أعضاء، وأحزاب الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية على 05 أعضاء لكل واحد منهم، وذلك إيمانا منهم بأن الرجل له تجربة وزارية وبرلمانية، بالإضافة إلى علاقته مع الحزب الحاكم والمتربع على رئاسة الحكومة وقطاعات وزارية كفيلة بمحو الفقر والهشاشة عن هذه الجهة. ومن تلك القطاعات: التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر الذي أشرف عليه لحسن الداودي بمعية سمية بن خلدون وبعد ذلك خالد الصمدي، وقطاعي التجهيز والنقل واللوجستيك والطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، حيث تناوب عليهما عزيز الرباح وعبد القادر عمارة، وقطاع التشغيل والإدماج المهني الذي تناوب عليه محمد يتيم ومحمد أمكراز، وقطاع التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، الذي تناوبت عليه بسيمة الحقاوي وجميلة المصلى، وقطاع النقل واللوجستيك الذي أشرف عليه نجيب بوليف، وقطاع البيئة والتنمية المستدامة الذي أشرفت عليه نزهة الوافي.
وقد مورس على كل من عارض شوباني في توجهاته من الأعضاء، سياسة من التشتيت ليبقى المجال فارغا أمام الرئيس والمقربين منه لافتضاض بكارة جهة درعة-تافيلالت، والتنعم بالطيب منها، والتعالي فوق الساكنة، ونسيان مصالحها، وهدر مالها في دعم الجمعيات الموالية لهم وشراء السيارات الفارهة وتبذير الأموال في السفريات والفنادق والمطاعم وتنظيم الملتقيات والمهرجانات، بما يناهز، حسب مصادرنا، 16 مليار سنتيم موزعة على الشكل التالي:
وعلى سبيل المقارنة، فقد فوت الرئيس ومن معه على ساكنة الجهة وأبنائها الاستفادة من عدة مرافق وتجهيزات سوسيو-اجتماعية وصحية ورياضية وهي في أشد الحاجة إليها، حيث بمبلغ 16 مليار سنتيم، التي ذهبت هباء منثورا، يمكن بناء أو اقتناء ما يلي:
– 842 حجرة دراسية؛
– أو 53 دار للشباب؛
– أو 160 مركزا صحيا؛
– أو 160 ملعبا للقرب بأرضية معشوشبة اصطناعيا؛
– أو 583 مركزا رياضيا للقرب (من فئات مختلفة A-B-C-D-E-F)؛
– أو 200 مسبح نصف أولمبي؛
– أو 200 كلم من الطرق في جغرافيا مستوية؛
– أو 133 كلم من الطرق في جغرافيا صعبة؛
– أو إنجاز 160 كلم من الأعمدة الكهربائية من الفئة الممتازة “LED”
– أو 25 سكانير طبي؛
– أو 16 جهاز أشعة IRM؛
– أو 1067 آلة لتصفية الكلي.
وخير دليل على إفلاس الرئيس، تعمده الترامي على اختصاصات المجالس الإقليمية لتمرير صفقتين مشبوهتين باقتنائه 150 حافلة للنقل المدرسي ب 60 مليون درهم، فازت بهما شركتان في ملكية “س.أ” وهي زوجة برلماني من إقليم طاطا وابنة برلماني، وتنحدر من مدينة طانطان. وقد بلغت قيمة الصفقة الأولى 02 مليار سنتيم، فازت بها شركة لا اختصاص لها في النقل، تسمى “تادوب” وهي حديثة التأسيس، ويوجد مقرها بمدينة أيت ملول، وحسب سجلها التجاري، فإنها تأسست في مارس 2017، والمدة الفاصلة ما بين تأسيسها وحصولها على الصفقة لا تتجاوز 03 أشهر. وفي سنة 2018 فوت الشوباني وشريكه يوسف أمنزو صفقة ثانية بمبلغ أربعة ملايير سنتيم، فازت بها شركة “جنرال سوليسيون أوطو” وهي كذلك شركة حديثة التأسيس يوجد مقرها ب “المامونية” بالرباط، ومسجلة كذلك باسم زوجة برلماني إقليم طاطا التي فازت بالصفقة الأولى، وتأسست يوم 19 أكتوبر 2017، ومقر الشركة هو في الأصل مقر اجتماعي لشركة متخصصة في بيع مواد التجميل والمستلزمات الطبية، وهما الصفقتان اللتان حصلت الشرطة القضائية بفاس على كل الوثائق المتعلقة بهما.
وبالعودة إلى العرض الذي قدمه الشوباني خلال دورة يوليوز 2021 حول حصيلة عمل مجلس الجهة 2015-2021، والذي كان في نموذجين مختلفين، نموذج قدم على الشاشة ونموذج مختلف قدم لأعضاء المجلس لتمويههم ومغالطتهم.
وفيما يلي نموذج من الفقرات موضوع تمويه من شوباني للأعضاء الحاضرين في جلسة تقديم الحصيلة، حيث يلاحظ:
• تناقض في أرقام الصفحات بغية عدم تمكين الأعضاء من التتبع،
• إخفاء بعض أرقام الدعم بالنسخة الموزعة على الأعضاء حتى لا تتم مناقشتها.
وإذا استثنينا من هذه الحصيلة المقدمة من طرف شوباني، برنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي الذي يعد ورشا ملكيا يتتبع جلالته دقائقه وتفاصيله، يمكن تلخيص كل الإنجازات كما قدمها أمام الأعضاء، والتي يعتبرها عظيمة في نظره، كالتالي:
من أصل 58 مشروعا بمبلغ 1.951.360.000 درهم لم يباشر في الإنجاز وبنسب متفاوتة إلا في 24 مشروعا بمبلغ 373.050.000 درهم، ما يعني أن الشوباني ضيع على الجهة في أخذ حقها من التنمية 91 في المائة من قيمة المبالغ، أي 1.578.310.000 درهم، والتي لو وظفت في مجالات من اختصاص الجهة وبتشاور واتفاق مع الشركاء لكان لها الأثر الكبير على الجهة وساكنتها.
وفي تحليل بسيط لطريقة تقديم هذه “الحصلة”، يتبين أن شوباني حاول التمثيل كعادته على أنه أنجز المنجزات الكبرى وأن ما لم يتمكن من إنجازه هو نتاج العراقيل التي قامت بها المعارضة أو ما لم تصادق عليه السلطات المختصة، وكأنه بذلك يقدم على الانتحار ويحرق جميع أوراقه، رغم مناوراته المعهودة بكل الوسائل التواصلية لتغطية فشله.
وفي قراءة للأرقام التي جاء بها أكبر كذاب عرفته درعة-تافيلالت على مر العصور والأزمنة، يمكن استنتاج ما يلي وطرح عدة أسئلة مشروعة من بينها:
1- ماهي إنجازات الشوباني لمدة أربع سنوات من 2015 إلى 2019، حيث كان أعضاء المجلس يصوتون له بالإجماع؟
الجواب لا شيء سوى 16 مليار سنتيم التي ذهبت أدراج الرياح في دعم الجمعيات وشراء سيارات خارج أي إطار قانوني ومصاريف الإيواء والإطعام فيما لا يجلب أي نفع للساكنة، وتنظيم الملتقيات والمهرجانات التي لم يكن لها أي أثر على الأرض، اللهم انتفاع الرئيس والمقربين والموالين له، وهي الاختلالات التي جرته هو ويوسف أمنزو ونائبه الثالث عبد الله صغيري أمام الشرطة القضائية بفاس.
2- إذا لم يقم الشوباني بأي إنجاز خلال أربع سنوات فما بالك بما سينجزه في سنتين قضى إحداهما في اجتهاداته القضائية الجوفاء التي استهدفت غريمه السياسي سعيد اشباعتو، فكان ما جنته هذه الجهة العزيزة الوحيدة التي لا تتوفر على برنامج للتنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب. فما جواب الشوباني على هذا الفشل الذريع؟
3- إذا كانت سلطة المراقبة قد رفضت تمرير المشاريع، كما يروج بهتانا وكذبا. فلماذا لم يقم الشوباني بمتابعتها قضائيا أم أن الأمر يتعلق بمشاريع دعائية لا ترتكز على أي أسس وثوابت قانونية؟
4- إذا كان الشوباني يتباهى بالشفافية وأن مداولات المجلس تنقل مباشرة على الهواء، فما السر وراء عدم عرضه ونقله لتقارير التدقيق التي أعدتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية وتقديم ردوده عليها، على المجلس وعلى الرأي العام الجهوي والوطني؟
5- إذا كانت لجهة درعة تافيلالت هذه القدرة المالية التي تناهز حوالي 195 مليار سنتيم؟ فما هي أهداف الشوباني في دفع المجلس إلى الاقتراض من FEC؟ أم كان هدفه إغراق الجهة في ديون لا قدرة لها عليها ليصف من سيأتون بعده بالفاشلين؟
6- هل دعم الجمعيات الرياضية والثقافية تم وفق القانون، باعتبار مجال الدعم اختصاصا حصريا لمجالس الجماعات؟ ثم ماهي المعايير التي تم اعتمادها في تحديد مبالغ الدعم؟ وهل تم احترام رئيس الجهة لدفتر التحملات الذي صادق عليه المجلس؟ وما السر في استفادة مجموعة من الجمعيات الموالية للشوباني من الدعم رغم عدم استيفائها للشروط المطلوبة، وحرمان أخرى تتوفر على الشروط المطلوبة؟
7- لماذا لم يتم دعم التعاونيات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، حيث تمت دراسة الملفات وانتقاؤها من طرف مركز درعة-تافيلالت للتنمية المستدامة، وهي جمعية ليست لها أي خبرة في الميدان كما أن الالتجاء إلى هكذا طريقة للانتقاء دونما اللجوء إلى مسطرة المنافسة وفق دفتر تحملات واضح الشروط، يطرح أكثر من علامة استفهام حول المرامي الحقيقية للشوباني في هذا الملف؟
8- لماذا نقل الشوباني ملكية شاحنات صهريجية لجماعات موالية له بأقاليم زاكورة، تنغير وورزازات دون موافقة المجلس على ذلك وتأشير وزارة الداخلية؟
وعلى صعيد آخر، وفيما يتعلق ببرنامج بناء القناطر بالعالم القروي الذي صرفت عليه ملايين الدراهم بطرق تشوبها كل الشكوك تم تغليفها بغلاف الخبراء في خدمة التنمية المحلية، فقد فوضت إحدى القناطر التي تم بناؤها بجماعة امزيزل بإقليم ميدلت، أمرها إلى الله واستسلمت لأولى الأمطار، وهو ما يمثل استهزاء بالساكنة التي كانت تنتظر مثل هذا المشروع بفارغ الصبر معلقة عليه آمالا كبيرة لفك العزلة عنها.
ونصل إلى أحد المجالات التي طبل فيها الشوباني تطبيلا لم يضاهيه فيها أحد، ويتعلق الأمر ببرنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي الذي تفنن فيه بالتبجح ولم يترك أي فرصة للتسويق له بشكل مغالط عبر شبكات التواصل الاجتماعي وكذا عن طريق التصريحات الصحفية بأنه أنجز العديد من الطرق بالمناطق القروية ويروج أفكارا توحي على أن بفضله سيتم تحقيق فك العزلة عن الساكنة.
وكان دائما يوحي بأن عدد الطرق التي قام بإنجازها هي كبيرة وكبيرة جدا، لكن الأرقام المحققة على أرض الواقع تؤكد بالملموس أن ذلك بعيد كل البعد عن الواقع.
فالإخفاقات لا تخفى على أحد والحقيقة الميدانية هي كالتالي:
– المشاريع الموكولة لجهة درعة تافيلالت، البالغ عددها94 مشروعا، كان من المبرمج إنجازها خلال فترة2017 – 2023 بقيمة استثمارية تصل إلى 1,77 مليار درهم؛
– صادقت لجن الحكامة الخاصة بالبرنامج، جهويا ووطنيا، على80 مشروعا كان من المفترض إنجازها خلال فترة 2017-2021؛
– المجلس الجهوي لم يتمكن من الشروع في إنجاز سوى 25 مشروعا أي بنسبة حقيقية لا تتعدى 31% من المشاريع المصادق عليها؛
– من بين ال 25مشروعا، 14 أنجزت و11 لا تزال قيد الإنجاز.
إن هزالة هذه الحصيلة، تبين بالملموس ما ضيعه الرئيس وفريقه على هذه الجهة من فرص كان من الممكن استغلالها للارتقاء بمستوى البنية التحتية الطرقية وفك العزلة على مناطقها القروية، وذلك بالرغم من الاعتمادات المالية الضخمة المرصودة لها من طرف الدولة.
ومن المفارقات التي لوحظت في إنجاز برنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، قيام الرئيس ومن معه برسم خريطة التوزيع حسب معيار الولاء، بتقسيم بعض المشاريع إلى أشطر ليتم انجاز الشطر الذي يخدم أهدافه الانتخابوية الضيقة ويحاول تحويل ما تبقى من المشروع الأصلي إلى تغييرات تصب في خدمة المصالح الشخصية والموالاة الانتخابوية على المقاس، دون حياء، وكأن الرئيس ينتشي بنشوة فعل جريمة اغتصاب لحق منطقة عذراء في مشاريع تنموية بمختلف مناطق الجهة.
ودحضا لكل المزاعم بأن الطرق المبرمجة ذات جودة عالية، فإن العديد من المشاريع الطرقية الحديثة الإنشاء تشوبها عدة عيوب كما سجل تأخر كبير في إنجازها، وأن جميع مشاريع الطرق المبرمجة بإقليم تنغير مثلا، في إطار هذا البرنامج والتي يتحمل مجلس جهة درعة تافيلالت مسؤولية إنجازها، تعاني من عدة مشاكل في الإنجاز والتتبع.
وفيما يلي نماذج من العيوب الجوهرية التي ظهرت على الطرقات المبنية حديثا والتي تبين بالملموس مدى استهتار شوباني بالساكنة والكذب عليها وضياع المال العام بكل مظاهره، وأن الأمر لا يتعلق بحالات محدودة، وإنما نهج متبع:
ويرجع هذا الاستهتار بالأساس إلى ما يلي:
• طريقة التدبير الانفرادية
• ترجيح اعتبار الولاءات والانتماء الحزبي والأهداف الانتخابوية في تحديد الأولويات، على الاعتبارات التنموية ذات النفع على الساكنة
• عدم التنسيق مع الشركاء في أي مرحلة من مراحل إنجاز المشاريع والدراسات إلا نادرا أو عند حدوث إكراهات خاصة عند تعرض الساكنة؛
• عدم إشراك بعض الكفاءات من الأطر المختصة العاملة في المجلس سواء في المجال التقني أو المالي قصد الإشراف على الصفقات أو تتبع المشاريع، إلا إذا احتاجها لتوقيع الوثائق وإشراكها لتغطية فضائحه؛
• الانفراد في تحديد المسارات والدواوير المستهدفة (مثلا: استهداف دوار تبولخيرت بجماعة إميضر رغم أن الاسم الأولي للمشروع هو: بناء الطريق الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 10 ودوار انونيزم)؛
• اختلالات في أشغال البناء، حيث تم تسجيل عدد كبير من التصدعات والانجرافات في الطرق مباشرة بعد انتهاء أشغال البناء؛
• عدم احترام آجال الانجاز، حيث إن جل المشاريع، لم يتم احترام الآجال القانونية لإنجازها
• عدم التتبع الجيد لأشغال الإنجاز
• عدم اتخاذ الإجراءات القانونية لأجل تسوية الخلافات مع الشركات نائلة الصفقات
• …
وكأمثلة للآثار السلبية لذلك، نشير إلى ما يلي:
إطلاق صفقة إنجاز شطر واحد فقط متكون من 10 كلم من طريق سكورة-سيدي فلاح إقليم ورزازات عوض 30 كلم، ومحاولة تحويل الباقي إلى أجزاء صغيرة بعيدة كل البعد على تحقيق الأهداف المتوخاة من المشروع الأصلي.
تأخر في إنجاز مشروع طريق احجامن- اسفالو بجماعة تودغى العليا، والذي كان يهدف منه ربط الضفة الشمالية لجماعة تودغى بدواوير مجاورة وبمقر الجماعة وبالمركز الصحي وخلق مدار سياحي يطل على واحة تودغى وتسهيل الولوج إلى مضايق تودغى من الضفة الشمالية، بحيث أن المشروع غير مكتمل لحد الآن والأشغال متوقفة منذ 2019، بالإضافة إلى ذلك، لوحظ وقوع انهيارات أرضية وانجرافات وظهور مجموعة من الحفر على مستوى قاعدة الطريق وجنباتها بفعل رداءة جودة الأشغال المتعلقة بالتزفيت وغياب الجدران الوقائية.
الارتجال في الأولويات واعتبار الولاءات أهم من الأهداف التنموية: مشروع بناء الطريق الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 10 والطريق الإقليمية رقم 1504، حيث انه بالرجوع إلى القيمة المالية المهمة للمشروع والتي بلغت مبلغ 15.95 مليون درهم، ومقارنة مع عدد الساكنة المستفيدة التي لا تتعدى 80 أسرة، فقد كان بالإمكان استغلال هذا المبلغ في تهيئة مسالك وطرق أخرى بمناطق هي في حاجة ماسة إلى هذه المشاريع، حيث يستشف من برمجة الجهة لهذا الدوار، السعي وراء أهداف سياسوية أكثر ما هي تنموية.
توقف الأشغال على طول مسار الطريق الرابطة بين اشبارو وتعلالت وامکان منذ أكثر من سنة (برنامج سنة 2017) نظرا لتعرض الساكنة، وذلك راجع بالأساس إلى عدم إشراكهم في انجاز الدراسات الأولية وأخذ رأيهم في مسار الطريق وتغيير مسار بعض المقاطع منها، إضافة إلى تسجيل عدة نقط متضررة بسبب الفيضانات بالمقاطع المنجزة
تعثر أشغال الطريق الرابطة بين اشباكن بإقليم ورززات ومناطق مجاورة تابعة لإقليم أزيلال، والتي من المفترض أن تفك العزلة عن هذه المنطقة ومناطق مجاورة تابعة لإقليم ازيلال، ورغم هذا المشروع يدخل في إطار مخطط العمل لسنة 2017 ورغم ذلك فنسبة تقدم الأشغال لازالت لم تتجاوز30 %.
رداءة الجودة: انهيارجزء من طريق بإقليم تنغير على وادي الرك، استسلم لأولى الأمطار نظرا لرداءة البناء
تم تسجيل رداءة الجودة على عدة طرق مبنية حديثا، كقنطرة على وادي دادس بجماعة ادلسان.
بالإضافة إلى عدم إعطاء انطلاقة جميع المشاريع المبرمجة برسم سنوات، 2019- 2020 و 2021 إلى حدود الساعة.
قنطرة لم تكتمل بإقليم ورزازات (برنامج 2018) السقوط المستمر للأحجار لعدم الحرص على الدراسة الجيدة والغش في الاشغال(ورزازات)
إن ضعف وهزالة حصيلة الشوباني التي يتحاشاها ويحاول جاهدا وبجميع الأساليب إخفاءها تعود لعدة أسباب أهمها:
• عدم قدرته الحفاظ على أغلبيته داخل المجلس بسبب عجرفته وتكبره وتعاليه على مكونات الجهة.
• هدر الزمن التنموي للجهة، وتسببه في خلق البلوكاج لأكثر من سنتين، بسبب تدخله في أمور هامشية، كمحاولته اليائسة
منذ يوليوز 2019، طرد ثلاثة أعضاء من مجلس الجهة، والذين أنصفهم القانون بعد ذلك، مصرحا عدة مرات بتصريحات طوباوية لا تمت للاختصاصات التنموية للمجالس الجهوية في شيء، حيث جعل من مجلس جهة درعة-تافيلالت مدرجا لتدريس القانون عوض مناقشة القضايا الملحة للسكان كالشغل والماء والطرق والتعليم والصحة…
• غيابه الدائم عن تراب الجهة ومشاكل سكانها، حيث فضل المكوث بالهرهورة والتمتع بنسمات البحر، حيث لا تتم مشاهدته إلا أيام دورات المجلس الجهوي.
• فشله في إعداد برنامج التنمية الجهوية والمخطط الجهوي لإعداد التراب اللذين يعدان وثيقتين مرجعيتين لرسم معالم التنمية بالجهة للسنوات المقبلة، رغم تمريره لثلاث صفقات دسمة تخص فقط هذا الموضوع (الدراسات، اللوجستيك والتواصل) ناهزت مبلغ 10.480.000 درهم.
• فشله الذريع في وضع بنية إدارية للجهة، ودخوله في صراعات مع المديرين العامين للمصالح، وشغور جل مناصب المسؤولية بإدارة الجهة، والذي نتج عنه تعطيل المشاريع والبرامج التنموية، بالإضافة إلى استقالة مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع “ب.ج”، الذي حوله الشوباني بقدرة قادر من مدير للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى متعاقد بوزارة الطاقة والمعادن، رغم أنه متابع أمام المحكمة بتهمة تزوير وثائق رسمية.
• تماطل الرئيس في تنفيذ المقررات التي اتخذها مجلس الجهة خلال دوراته، بحيث أنه من أصل 934 اتفاقية التي صادق عليها المجلس، لم تعرف طريقها للتنفيذ إلا 15 اتفاقية فقط.
• فشل الرئيس في نسج علاقات تعاون مع كافة الشركاء (السلطات المحلية، الجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني، والمصالح الخارجية للدولة) بسبب عجرفته واستعلائه على الجميع، مما جعل الجهة تعيش في عزلة تامة عن محيطها الخارجي.
وينضاف إلى كل ما ذكر عدم الحس بالمسؤولية من طرف شوباني وعدم احترامه للمؤسسات، وهو يشرف على إحداها، حيث أن هذا الشخص الغريب الأطوار لا يحضر المناسبات الرسمية إلا ناذرا، فلم يتعد حضوره ست (6) مناسبات على الأكثر خلال الست (6) سنوات من عمر تدبيره لشؤون الجهة، بحسب الملاحظين المحليين ومتتبعي الشأن المحلي والجهوي من منتخبين وممثلي الأحزاب السياسية والهيئات النقابية والهيئات المهنية والمجتمع المدني .
هل يا ترى هو خوف من مواجهة الحقيقة أمام هذه الهيئات التي تحضر عادة هذه المناسبات ومصارحته بالكذب على الساكنة الذي تعود عليه من خلال الفيسبوك والاجتماعات الفضفاضة، أم هي عقد نفسية يلزمها خبير من الصين للكشف عنها لان خبراءنا سئموا من تطبيله ومن أحلامه المتناثرة في واحات عقله الميتافيزيقية.
ونفس الشئ ينطبق على أفراد العائلة، فالبرلمانية شقيقته لم تكلف نفسها عناء التنقل إلى الرشيدية لتمثيل من انتخبوها وجعلوا منها نائبة برلمانية تتقاضى الملايين، ولم يلاحظ قط مشاركتها في مثل هذه المناسبات، بل اكتفت بشراء فيلا قرب الشاطئ بالقنيطرة تم رهن بعض مصاريف بنائها وتجهيزها بشيكات أو كمبيالات في اسم تعاونية الخبز بالرشيدية التي جعلتها مطية للوصول إلى أغراضها ومصالحها على حساب البؤساء من بنات وأبناء المناطق النائية بالرشيدية.
وفي الأخير يبقى السؤال العريض المطروح بقوة على كل غيور على هذه المنطقة بعد هذه ” الحصلة الكبيرة للشوباني” وليس الحصيلة كما أراد لها االشوباني ظلما وعدوانا، هو ما سر هروب الشوباني من الرشيدية إلى ميدلت، حيث أن مقعده في الجهة من خلال الرشيدية يخول له الترافع لصالح الأقاليم الخمسة للجهة؟ أم أن هروبه إلى ميدلت هو محاولة استغفال الساكنة الذكية لهذا الإقليم الصامد والاستخفاف بعقول أهله الذين تفطنوا له مباشرة عند إعلانه الترشح بدائرة ميدلت التي يبحث فيها عن تجديد بكارته السياسية المهتوكة؟
