أكدت الحكومة المغربية مواصلة جهودها الحثيثة لمواجهة موجة الغلاء التي تشهدها الأسواق الوطنية. مشددة على اتخاذها إجراءات صارمة لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلكين.
وفي هذا السياق، أحالت السلطات المختصة أكثر من 16 ألف مخالفة متعلقة بالأسعار على القضاء، في خطوة تعكس التزامها بمراقبة الأسواق والحد من التجاوزات.
وصرح الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة شاملة تهدف إلى ضبط الأسعار ومكافحة الاحتكار. مشيرًا إلى تعزيز آليات المراقبة الميدانية على المستوى الوطني لتتبع سير الأسواق والتصدي لأي تلاعبات تؤثر على القوة الشرائية للمواطنين.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الإحالات القضائية تشمل مخالفات تتعلق بعدم احترام التسعيرة القانونية. والغش في جودة المنتجات، وعمليات تخزين غير قانونية بغرض الاحتكار.
كما أشار إلى التنسيق المستمر مع مختلف الأجهزة الرقابية لضمان تطبيق القانون وردع المخالفين.
وتواجه الحكومة انتقادات من المعارضة وبعض الأطراف الاجتماعية حول تداعيات الغلاء على الأسر المغربية. إلا أنها تؤكد عزمها على تعزيز التدخلات لضمان توافر السلع بأسعار معقولة ومواصلة دعم الفئات الهشة.
محتويات
أكدت الحكومة المغربية مواصلة جهودها الحثيثة لمواجهة موجة الغلاء التي تشهدها الأسواق الوطنية. مشددة على اتخاذها إجراءات صارمة لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلكين.وفي هذا السياق، أحالت السلطات المختصة أكثر من 16 ألف مخالفة متعلقة بالأسعار على القضاء، في خطوة تعكس التزامها بمراقبة الأسواق والحد من التجاوزات.وصرح الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة شاملة تهدف إلى ضبط الأسعار ومكافحة الاحتكار. مشيرًا إلى تعزيز آليات المراقبة الميدانية على المستوى الوطني لتتبع سير الأسواق والتصدي لأي تلاعبات تؤثر على القوة الشرائية للمواطنين.وأضاف المسؤول الحكومي أن الإحالات القضائية تشمل مخالفات تتعلق بعدم احترام التسعيرة القانونية. والغش في جودة المنتجات، وعمليات تخزين غير قانونية بغرض الاحتكار.كما أشار إلى التنسيق المستمر مع مختلف الأجهزة الرقابية لضمان تطبيق القانون وردع المخالفين.وتواجه الحكومة انتقادات من المعارضة وبعض الأطراف الاجتماعية حول تداعيات الغلاء على الأسر المغربية. إلا أنها تؤكد عزمها على تعزيز التدخلات لضمان توافر السلع بأسعار معقولة ومواصلة دعم الفئات الهشة.
