أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري، أن الحكومة المغربية تسعى إلى توسيع قاعدة التكوين بالتدرج المهني، من 31 ألف مستفيد سنويًا إلى ما يقارب 100 ألف مستفيد مع نهاية السنة الجارية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى مواجهة معضلة البطالة، خاصة في صفوف الفئات غير الحاصلة على شهادات.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، حيث أوضح الوزير أن الحكومة خصصت مبلغ 500 مليون درهم لدعم هذا البرنامج، داعيًا رؤساء الجهات إلى الإسهام في تمويله عبر منح خاصة، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تعميم الاستفادة وتعزيز الأثر المجتمعي للبرنامج.
وأكد السكوري أن نظام التدرج المهني يشكل أحد الحلول العملية والواقعية لإدماج الشباب والفئات غير المؤهلة في سوق الشغل، مشيرًا إلى رفع قيمة الدعم المالي للمستفيدين من 4 آلاف إلى 5 آلاف درهم، وكذا تقليص مدة التكوين، مراعاة للظروف الاجتماعية الصعبة التي تعيشها هذه الفئة من العمال.
وفي معرض جوابه على سؤال حول الفئة العاملة غير المتوفرة على أية شهادة، أشار الوزير إلى أن هذه الفئة عرفت تراجعًا ملموسًا خلال العقد الماضي، حيث انخفضت نسبتها من 68% سنة 2013 إلى 43% حاليًا. ورغم هذا التقدم، شدد السكوري على أن هذه الفئة لا تزال تمثل جزءًا كبيرًا من سوق الشغل الوطني، مما يستدعي تفعيل حلول مبتكرة ومستدامة.
وفي هذا السياق، أبرز الوزير أهمية التكوين المهني المستمر كآلية أساسية لرفع كفاءة هذه الفئة وتحسين فرص إدماجها، كاشفًا أن الحكومة أعدت تصورًا شاملًا لإصلاح هذا الورش، بعد إدراجه ضمن مخرجات الحوار الاجتماعي لدورة أبريل 2024، على أن يبدأ تنفيذه قبل دورة شتنبر المقبلة.
وختم السكوري مداخلته بالتأكيد على أن توسيع نطاق التكوين المهني وتجويده يمثل ركيزة أساسية في سياسة الحكومة لمحاربة البطالة وتعزيز العدالة الاجتماعية، خاصة بالنسبة للفئات الهشة الباحثة عن فرصة حقيقية للاندماج المهني.
