قامت المديرية العامة للخزينة والمالية الخارجية، يوم الأربعاء، بإطلاق عمليتين ماليتين لتدبير فائض السيولة، بلغ مجموعهما 2,35 مليار درهم، في خطوة تُبرز استمرار الدينامية النشطة لتدبير الخزينة العمومية في الأجل القصير.
العملية الأولى تمثلت في طرح فائض خزينة بقيمة 1,6 مليار درهم، بعائد مرجح بلغ 2,25%، وتم الاكتتاب عليها ليوم واحد فقط، ما يعكس لجوء الخزينة إلى حلول سريعة ومرنة لتصريف السيولة الفائضة.
أما العملية الثانية، فكانت عبر معاملة مالية بصيغة “بيع مع إعادة الشراء” (repo)، حيث تم ضخ 750 مليون درهم بعائد قدره 1,85% ولمدة مماثلة لا تتجاوز يوماً واحداً. هذه الآلية تشير إلى استخدام أدوات مالية مركبة لتأمين التمويل المؤقت، مع الحفاظ على استقرار العائدات في السوق النقدية.
في السياق العام، تؤكد هذه العمليات أن السلطات المالية تواصل اعتماد أدوات دقيقة لتدبير السيولة وضبط إيقاع السوق، في ظل بيئة اقتصادية تتطلب مرونة عالية في التعامل مع تقلبات الخزينة. ومن الواضح أن استهداف آجال قصيرة، بعوائد متفاوتة، يعكس قراءة دقيقة لاحتياجات السوق وموازنتها مع تكاليف التمويل العمومي.
