أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن إجراء انتخابات مبكرة في 28 أبريل 2025، بعد فترة قصيرة من توليه منصبه خلفًا لجاستن ترودو.
جاء هذا الإعلان وسط تصاعد التوترات بين كندا والولايات المتحدة، خاصة بعد تصريحات شديدة اللهجة من قبل كارني ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
في خطابه، اتهم كارني ترامب بمحاولة “تحطيم” كندا بهدف جعلها تحت سيطرة الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي يسعى إلى جعل كندا “الولاية الأمريكية رقم 51”.
وقد جاء هذا الموقف في وقت حساس للغاية، حيث كان قد تم فرض رسوم جمركية على العديد من المنتجات الكندية من قبل إدارة ترامب في السنوات الماضية، وهو ما زاد من توتر العلاقات بين البلدين.
كارني، الذي شغل سابقًا منصب حاكم بنك كندا وبنك إنجلترا، يهدف من خلال هذه الانتخابات المبكرة إلى الحصول على “تفويض قوي” من الشعب الكندي لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية التي قد تطرأ في ظل الأوضاع الراهنة.
وقد شدد في تصريحاته على أن كندا ستظل دولة ذات سيادة ولن تسمح لأي جهة كانت المساس بهويتها الوطنية.
في المقابل، شهدت كندا تصاعدًا في المشاعر الوطنية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على نتائج استطلاعات الرأي، حيث زادت شعبية الحزب الليبرالي بقيادة كارني بشكل ملحوظ. وأكد كارني أنه لن يترك ترامب أو أي قوة خارجية أن تؤثر على استقلالية بلاده أو على قدرتها على اتخاذ قراراتها السياسية والاقتصادية بشكل مستقل.
من جهة أخرى، يركز منافس كارني الرئيسي في الانتخابات، زعيم الحزب المحافظ بيير بوالييفر، على قضايا داخلية مثل التضخم، الإسكان، والهجرة. إلا أنه تجنب التعليق بشكل علني على التوترات مع الولايات المتحدة، وركز بدلاً من ذلك على تقديم حلول للمشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الشعب الكندي.
في ظل هذه المنافسة المحتدمة، يبدو أن الانتخابات المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مسار العلاقات الكندية الأمريكية، وأيضًا في تحديد هوية كندا السياسية في السنوات القادمة.
مع اقتراب موعد الانتخابات، تتزايد المخاوف بشأن تأثير السياسات الأمريكية على الاقتصاد الكندي وعلى حياة المواطنين، مما يضع كندا أمام اختبار حقيقي للحفاظ على سيادتها الوطنية في مواجهة الضغوطات الأمريكية.
