علمت جريدة “الحدث بريس” الإلكترونية من مصادر عليمة، أن وزارة الداخلية تتجه إلى إجراء حركة تعيينات واسعة في صفوف الولاة و العمال بمختلف عمالات و أقاليم المملكة.
و بحسب ذات المصادر، فإن العملية كانت مرتقبة شهر شتنبر الماضي إلا أن عملية إحصاء السكان و السكنى كانت سبب تأخير حركة التعيينات الجديدة، التي من المنتظر أن يتم الإفراج عنها خلال المجلس الوزاري المرتقب، المنعقد قبل المجلس الحكومي، و ذلك بعد أيام قليلة على إفتتاح الدورة التشريعية للبرلمان.
و من المرتقب أن تشمل الحركة تعيينات و تنقيلات و إعفاءات واسعة في صفوف كبار المسؤولين بوزارة الداخلية و لم تستبعد ذات المصادر، أن تشمل هذه التغييرات مناصب مركزية مهمة بأم الوزارات.
كما أشارت المصادر، أن تقارير شملت مجموعة العمال بعد فشلهم في تدبير عدة ملفات كبرى على مستوى الإدارة الترابية و السكن العشوائي و الماء.
هذا و لم تستبعد المصادر، بأنه سيكون كذلك تغيير بخصوص الحقائب الوزارية و ذلك كما كان معلنا عنه منذ مدة ليست بالبعيدة.
و يهدف هذا التغيير لا على المستوى الولاة و العمال و لا على مستوى الوزراء إلى تجويد العمل الحكومي و الدفع بقاطرة التنمية نحو الأمام و حلحلة ملفات الفساد العالقة منذ سنوات.
