و أشار بلاغ للوكالة إلى أن هذه الدورة خصصت لمناقشة حصيلة أنشطة الوكالة للسنة المالية 2023 و المبادرات الرامية إلى تحفيز قطاع تربية الأحياء المائية البحرية في المغرب، مع الأخذ بعين الإعتبار التحديات الحالية للقطاع و فرص النمو المستدام.
و أوضح الوزير، بهذه المناسبة، أن قطاع تربية الأحياء المائية البحرية في المغرب لديه إمكانات كبيرة للمساهمة في الأمن الغذائي و خلق فرص شغل و دعم التنمية الإقتصادية، مؤكدا التقدم المطرد الذي حققته تربية الأحياء المائية البحرية على المستوى الوطني كقطاع شامل يخلق الثروة و فرص شغل مستقرة في المناطق ذات الإمكانات المؤكدة.
و أضاف أن الإنجازات الرئيسية التي حققتها الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية، في مختلف المناطق الساحلية للمملكة، ساهمت بشكل كبير في تعزيز القطاع.
و في هذا الصدد، يظهر أداء قطاع تربية الأحياء المائية البحرية نموا مستمرا من حيث عدد مشاريع المزارع التي تم إنشاؤها، و التي يبلغ عددها 173 مزرعة، تستهدف إنتاج طويل الأمد يتجاوز 99.400 طن/سنة. بالإضافة إلى هذه المشاريع، يوجد 61 مشروعا آخر في طور الانشاء لإنتاج سنوي مستهدف يبلغ حوالي 24.800 طن.
و أورد البلاغ أن هذه المشاريع تشمل مبادرات خاصة مبتكرة و مسؤولة بيئيا، تهدف إلى تنويع العرض الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية، و تعزيز مساهمته في التنمية الترابية، و خلق قيمة مضافة و فرص شغل مستقرة.
و وفقا للمصدر ذاته، تنبثق عدة أقطاب لتربية الأحياء المائية البحرية من إستراتيجية تنمية تربية الأحياء المائية البحرية، و التي يتم من أجلها إتخاذ تدابير مهيكلة من قبل الوكالة و شركاؤها، و ذلك من حيث تطوير البنية التحتية الداعمة للقطاع و تعزيز نظامه البيئي العام، على مستوى المناطق ذات الإمكانات العالية لتربية الأحياء المائية البحرية.
كما تشكل القدرة التنافسية للقطاع أيضا تحديا إستجابت له الحكومة من خلال توسيع الحوافز الضريبية على إستيراد المدخلات، و خاصة أعلاف الأسماك، إضافة إلى رسوم جمركية نسبتها 2,5 في المئة في أفق سنة 2026.
و في نفس الصدد، تم إمداد المقاولات الصغيرة و المتوسطة بالدعم المالي عبر برنامجين للتمويل تم إبرامهما مع البنك الدولي و البنك الإسلامي للتنمية، عبأت ما يفوق 42 مليون درهم.
و يشكل إتقان سلسلة القيمة تحديا تقدم الوكالة الدعم له، و لاسيما المشاريع التي تستهدف إنتاج البذور من خلال إطلاق العمل في أول مفرخ للأسماك في منطقة تهادارت و أيضا من خلال تنفيذ منهجية تقنية لجمع صغار المحار في الوسط الطبيعي.
كما أن إنشاء مشاريع تجريبية في المناطق المتاخمة لساحل المحيط الأطلسي يعد أيضا برنامجا أعدته الوكالة لإختبار أساليب جديدة من حيث التكنولوجيا و نوعية تربية الأحياء المائية البحرية المتكيفة مع سياق النظام البيئي للمحيط، و بالتالي تقديم حلول عملية للمستثمرين من أجل إنجاح مشاريعهم و السماح لهم بالإستغلال الكامل لإمكانات هذا الساحل الذي يمثل 90 في المئة من إمكانات تربية الأحياء المائية البحرية الوطنية.
و بعد مناقشة الإنجازات المختلفة للوكالة، قام مجلس الإدارة بالتصديق على حصيلة نشاطها، و إنكب على دراسة حساباتها المالية برسم سنة 2023 التي قد تم إعتمادها دون تحفظات من قبل المدقق.
