إستعرضت وزيرة التضامن و الإدماج الإجتماعي و الأسرة، عواطف حيار، اليوم الأربعاء بالرباط، جهود الوزارة لتفعيل و تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، و ذلك خلال إجتماع لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان بمجلس النواب لدراسة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية، حول تقييم ظروف و شروط تطبيق هذا القانون.
و أكدت الوزيرة، في كلمة بالمناسبة، أن المغرب، و بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يولي أهمية بالغة للنهوض بحقوق المرأة و تمكينها في جميع المجالات، حيث كانت المملكة من بين الدول السباقة في المنطقة العربية، التي وضعت إطارا قانونيا لمحاربة العنف ضد النساء، و هو الإجراء الذي أملته مجموعة من الإعتبارات، على رأسها تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بعدم التمييز و ضمان سلامة الأفراد، فضلا عن الوفاء بالإلتزامات الدولية المتضمنة في الإتفاقيات المصادق عليها من طرف المغرب، و كذا توفير الحماية القانونية للمرأة المغربية و رفع كل الحواجز و العقبات التي تحد من مشاركتها الكاملة في الجهود التنموية و الإستفادة من ثمار هذه المشاركة.
و أبرزت، في هذا الصدد، إشتغال وزارة التضامن و الإدماج الإجتماعي و الأسرة، بوصفها القطاع الوزاري المسؤول عن تنسيق الجهود الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، على مستويات مختلفة، خلال السنتين و نصف الماضية، على تسخير كل الإمكانيات فيما يعود لها من إلتزامات داخل القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، لتفعيله و تطبيقه بما ينعكس إيجابا من حيث توفير الرعاية للنساء و حمايتهن من العنف.
و إستعرضت الوزيرة ما تم تنفيذه على مستويات عدة، أولها على المستوى القانوني، مشيرة، في هذا الصدد، إلى عمل الوزارة وبمجرد صدور القانون 103.13، على إعداد المرسوم التطبيقي رقم 2.18.856، الذي ساهم صدوره في تأطير مجموعة من الوضعيات التنظيمية التي تنصرف بالأساس على آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف.
و من بين آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف التي ذكرتها الوزيرة في هذا السياق، تفعيل اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، و مأسسة الخلايا المركزية و اللاممركزة للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى المحاكم، و كذا القطاعات المكلفة بالعدل و الصحة و الشباب و المرأة و المديرية العامة للأمن الوطني و القيادة العليا للدرك الملكي.
و أكدت الوزيرة أيضا دعم أشغال اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، من خلال حرص الوزارة على دعم تفعيل هذه اللجنة، عبر توفير الوسائل البشرية و اللوجستيكية لأشغالها.
و على مستوى توفير مراكز لإيواء النساء ضحايا العنف التي توفر الوقاية و الحماية و التكفل للنساء ضحايا العنف، أفادت الوزيرة بأنه تم الإنتقال من حوالي 44 مؤسسة تم التعاقد معها في دجنبر 2021 إلى توفير 105 مؤسسات متعددة الوظائف إلى حدود نهاية 2023، بفضل شراكات متنوعة من الفاعلين المختلفين، فضلا عن التعاقد مع مجموعة من الجمعيات للتسيير المشترك لهاته المؤسسات.
كما إستعرضت جملة من التدابير التوعوية و التواصلية التي أنجزتها الوزارة خلال سنة 2023، و من أبرزها إطلاق الحملة الوطنية الواحدة و العشرون لوقف العنف ضد النساء و الفتيات بتعاون مع مكونات القطب الإجتماعي، و الترافع عبر المنابر الأممية و الدولية حول ما حققه المغرب من تقدم في موضوع محاربة العنف ضد المرأة.
و بخصوص الدعم المالي المخصص للوقاية و التكفل و التوجيه و الإستماع، أبرزت الوزيرة عدة تدخلات للوزارة في هذا الإطار، منها إستفادة النساء ضحايا العنف من التكوين في مجال التمكين الإقتصادي بالفضاءات متعددة الإختصاصات، من خلال المنصة الرقمية للتعلم عبر الإنترنت في المهارات الشخصية «COURSERA» و الذي خصصت له الوزارة مبلغ 1.313.337 درهم، قابلة للتجديد على مدى ثلاث سنوات، و توقيع إتفاقيات شراكة مع التعاون الوطني بغية إستكمال إحداث 105 فضاء متعدد الإختصاصات للنساء بمبلغ مالي يصل إلى 62 مليون درهم، تم إنجازها برسم سنتي 2022-2023.
كما ذكرت الوزيرة بإطلاق برنامج وطني للتمكين الإقتصادي و الشمول المالي للنساء مع جميع جهات و أقاليم المملكة تستفيد منه حاليا أزيد من 84000 امرأة، مشيرة إلى تعزيز منظومة اليقظة الرقمية لإشعار النيابة العامة و التدخلات الميدانية حين يتعلق الأمر بالحالات الإجتماعية الإستثنائية و الطارئة.
و نبهت الوزيرة، إلى أن جهود التصدي لآفة العنف الذي يطال النساء، يجب أن تبذل وفق مقاربة شمولية تنبني على الوقاية و الحماية و الزجر و التكفل إضافة إلى التمكين الإقتصادي و السياسي و المعرفي، مع إنخراط فعلي و ملموس لمختلف الفاعلين، في إطار جهود وطنية تتحقق فيها الإلتقائية.
و أشارت، في هذا الصدد، إلى الدراسة المتعلقة بـ”تتبع تنفيذ القانون رقم 103.13 ومرسومه التطبيقي”، و التي أنجزتها الوزارة في إطار رصد و تتبع تنفيذ قانون محاربة العنف ضد النساء، مؤكدة أن الوزارة منفتحة على مراجعة القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بعد ما أفرزته هذه الدراسة من خلاصات، و إعتبرت أنها خلاصات ستتعزز أيضا بتقرير مجموعة العمل الموضوعاتية حول : “تقييم ظروف و شروط تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء”، و هو ما سيمكن من تشكيل رؤية واضحة بشأن المقتضيات القانونية التي أثبت التطبيق العملي محدوديتها، و تحتاج إلى مراجعة.
