نظم مختبر الطاقات المتجددة ونقل ومعالجة المعلومة بمشاركة مجموعة من الطلبة الباحثين والجماعات الترابية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، ندوة علمية تخليدا لفعاليات اليوم الوطني حول الطاقات المتجددة والأنظمة الذكية، صبيحة يوم الخميس 2 دجنبر الجاري بالمركب السوسيو ثقافي أولاد الحاج الرشيدية.
وشكلت هذه الندوة دعوة صريحة لتظافر جميع الجهود والشركاء للاشتغال على مجال الطاقات المتجددة والأنظمة الذكية بالإقليم، بغية الحصول على تنمية مستدامة واقتصادية يتوفر عليها الإقليم يمكن استغلالها للحصول على فرص الشغل.
- الحدث بريس-
- الحدث بريس-
- الحدث بريس-
وأفاد الأستاذ فصحي جواد نائب العميد المكلف بالبحث العلمي بالكلية المتعددة التخصصات، ومدير مختبر الطاقات المتجددة، لجريدة الحدث بريس، أن هذه الندوة جاءت في إطار الدينامية التي تعرفها الكلية والمختبر من أجل خلق تواصل مابين الباحثين في مجالات الطاقة وخلق شراكات مع المحيط السوسيو اقتصادي، باعتبار أن منطقة درعة تافيلالت تعرف ازدهارا في هذا النوع من الطاقات المتجددة، كما أنها تندرج في التنمية البشرية والمستدامة.
وأوضح الأكاديمي جبور نوفل من جهته، أن هذا اليوم الدراسي للطاقات المتجددة والأنظمة الذكية يساهم في تسهيل هذا النوع من الدراسات التي تقوم بها الكلية سواء فيما يرتبط بالطاقات المتجددة أو الأنظمة الذكية، مشيرا إلى أن الكلية تتوفر على ماجستير فريد من نوعه.
ويتمثل الهدف الأسمى في هذا اليوم الدراسي في أن تكون لشباب الإقليم مكانتهم العلمية بالمنطقة، وخلق تعاون بين الجهة والكلية التقنية بالرشيدية.
وعبر رشيد اوحميدو المدير العام للمصالح بالمجلس الإقليمي للرشيدية، على أن هذا الأخير كمؤسسة ترابية ودستورية يفتح أبوابه لتطوير مجال الطاقات المتجددة بالجهة، كما شدد على دعوة عميد الكلية بابرام اتفاقية شراكة بين المجلس والباحثين في الطاقات المتجددة بهدف تحقيق الممارسة الاكاديمية على مختلف المشاريع المطروحة.
وأضاف،” نحن بحاجة إلى أن نترافع حول فتح كلية متخصصة في الطاقات المتجددة، متمنيا التوفيق لجميع الباحثين في هذا المجال الفريد”.
وأفادت فاطمة عراش رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، على أن الحق في بيئة سليمة تعتبر من بين حقوق الجيل الثالث وهذا ما يستشف من تضمينه في برامج التنمية المستدامة التي تؤكد أن التنمية في البلدان لا تقتصر على الجانب الإقتصادي والإجتماعي بل هناك كذلك المجال البيئي. كما أن الحق في بيئة سليمة أصبح مسألة عالمية من حيث الحيز الجغرافي.
وجدير بالذكر أن جهة درعة تافيلالت تتصدر عن باقي جهات المملكة من ناحية الطاقات المتجددة، حيث عرفت قفزة نوعية ذات توجه فلاحي إلى منطقة لها سمعة طاقية دولية تتوفر على مؤهلات طبيعية، كما أنها تتوفر على مناطق ريحية تتيح إمكانية الإستثمار في الطاقات الشمسية والريحية، وهذا الأمر يشكل قاطرة للتنمية المندمجة لجهة درعة تافيلالت.
