و قال الوزير ميراوي، في تصريح للصحافة عقب إجتماع لجنة القيادة المشتركة بين وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و الإبتكار و وزارة الإنتقال الرقمي و إصلاح الإدارة، لتتبع إتفاقية تنفيذ البرنامج الخاص بتعزيز أعداد المسجلين و خريجي الجامعات العمومية المغربية في التكوينات الرقمية، إن هذا التحيين ضروري من أجل الإستجابة لمتطلبات سوق الشغل، نظرا للتحولات المهمة في المجال الرقمي.
و أبرز أن “الحكومة، و وعيا منها بالأولويات الكبرى التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للشباب و للرأسمال البشري، تركز بشكل خاص على الرقمنة”، مشيرا إلى أن هذا اللقاء شكل مناسبة لمناقشة هذا البرنامج الهام المخصص للرقمنة و التكوين في المجالات الرقمية.
و أضاف أن هذا الإجتماع شكل، أيضا، فرصة لإستعراض المنجزات المحققة منذ الدخول الجامعي السابق و الإستعداد للدخول المقبل، لاسيما في ما يتعلق بالبرامج.
من جانبها، أبرزت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإنتقال الرقمي و إصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن هذا الإجتماع يأتي عقب الإتفاقية الموقعة في نونبر الماضي، و التي تهدف إلى تكوين عدد هام من الشباب المغربي في مجال الرقمنة بـ12 جامعة عمومية مغربية.
و قالت أن “هذا المشروع يأتي نتيجة دراسة تهدف إلى فهم و تحليل إحتياجات سوق الشغل، من أجل تكييف التكوينات و توفير الوسائل اللازمة من أجل الرفع من العدد”.
و أشارت إلى أن “عدد المسجلين قد تضاعف مقارنة بالسنة المنصرمة، الأمر الذي مكن من مضاعفة عدد الشباب الذين يتابعون دراستهم بالجامعات المغربية في مجال الرقمنة”، مضيفة أن إجتماع اليوم يتوخى التحضير للسنة الجامعية المقبلة بنجاح.
يذكر أن هذه الإتفاقية تهدف إلى تصميم و تنزيل تكوينات جامعية جديدة في مجال الرقمنة، تتلاءم مع إحتياجات سوق العمل و إنتظارات المستثمرين الوطنيين و الدوليين، بـ12 جامعة عمومية مغربية.
كما تتوخى الرفع من عدد الخريجين مع تطوير و تعزيز مهاراتهم بشكل يسرع دينامية التحول الرقمي، و دعم تنويع الإقتصاد الوطني و الإسهام في جعل المغرب وجهة مفضلة للمستثمرين في مجالات الرقمنة و تكنولوجيا المعلومات.
