شهد شهر مارس الماضي موجة غير مسبوقة من الإقبال على القروض العقارية في بريطانيا، حيث سجل صافي اقتراض الرهن العقاري ارتفاعاً قياسياً بلغ 12.963 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 17.27 مليار دولار)، وهي أكبر قفزة منذ يونيو 2021 خلال ذروة جائحة كورونا، التي شهدت بدورها طفرة في سوق العقارات.
ويرجع هذا الارتفاع الكبير إلى تسارع البريطانيين لشراء المنازل قبل انتهاء الإعفاء الضريبي، مما دفع الطلب على القروض العقارية إلى مستويات غير معتادة. ومع ذلك، جاءت هذه الزيادة في الاقتراض بالتزامن مع تراجع ملحوظ في أسعار المنازل خلال أبريل، حيث سجلت بيانات شركة “نيشن وايد” لأقراض الرهن العقاري انخفاضاً هو الأكبر منذ ما يقرب من 18 شهراً مقارنة بشهر مارس.
ويُعتقد أن هذا التراجع في الأسعار قد يكون مؤقتاً، إذ يعكس ضغوطاً سوقية ناتجة عن زيادة المعروض مع تسارع المبيعات، بينما لا يزال الطلب قوياً بسبب السياسات الضريبية المشجعة. ومع اقتراب موعد انتهاء الإعفاء، قد تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التقلبات في أسعار العقارات وأحجام الاقتراض، في ظل تأثر السوق بعوامل اقتصادية وضريبية متغيرة.
يُذكر أن سوق العقارات البريطانية ظل لسنوات محركاً رئيسياً للاقتصاد، لكن التغيرات المتسارعة في السياسات الحكومية وتأثيرات الأزمات العالمية تفرض تحديات جديدة على المشترين والمقرضين على حد سواء.
