سجّل القطاع السياحي في المغرب أداءً لافتاً خلال شهر فبراير 2025، حيث ارتفع عدد الوافدين إلى نقاط الحدود بنسبة 22 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ليصل إلى 1.4 مليون شخص. وتوزّعت هذه الزيادة بين السياح الأجانب، الذين ارتفع عددهم بنسبة 18 بالمائة (119 ألف وافد إضافي)، والمغاربة المقيمين في الخارج الذين شهد عددهم زيادة قوية بلغت 26 بالمائة (130 ألف وافد إضافي).
غير أن هذا الانتعاش في حركة السياح لم ينعكس بالضرورة على مداخيل العملة الصعبة، التي عرفت تبايناً ملحوظاً بين شهري يناير وفبراير 2025. ففي الشهر الأول من السنة، بلغت مداخيل القطاع 8.7 مليارات درهم، مقابل 7.9 مليارات في يناير 2024، أي بزيادة بلغت 10.1 بالمائة.
لكن في فبراير، سجّل المغرب تراجعاً في هذه المداخيل، إذ لم تتجاوز 6.9 مليارات درهم، مقارنة بـ7.3 مليارات في فبراير من السنة الماضية، أي بانخفاض قدره 380 مليون درهم، ما يمثل تراجعاً بنسبة 5.16 بالمائة.
ورغم الأداء الجيد في يناير، فإن التراجع المسجل في فبراير أثّر على الحصيلة الإجمالية لمطلع السنة، حيث بلغ المعدل التراكمي لنمو المداخيل حوالي 2.8 بالمائة فقط.
هذه الأرقام تطرح أسئلة حول جودة الإنفاق السياحي ومدى قدرة القطاع على تحويل الارتفاع العددي في الزوار إلى عائدات مالية قوية، في ظل تزايد الاعتماد على فئات قد تكون أكثر حرصاً في الإنفاق، أو وجود عوامل ظرفية مرتبطة بالخدمات والأسعار.
ورغم النمو اللافت في عدد الوافدين، يكشف التراجع في المداخيل عن مفارقة مثيرة، تفتح النقاش حول نوعية العرض السياحي المغربي، ومدى قدرته على جذب إنفاق أكبر من الزوار. فارتفاع الأعداد لا يكفي لوحده لضمان مردودية اقتصادية، ما يستدعي إعادة النظر في السياسات الترويجية والخدمات المقدّمة، لتفادي تحول السياحة إلى قطاع كمي أكثر منه نوعي.
