بعد استنفاذ خطوط الائتمان “ضمان أوكسجين” و”ضمان إنعاش”، وقريبا التعويضات الخاصة بكوفيد 19 (الدفعة الأخيرة المقرر إجراؤها في يونيو)، تتساءل المقاولات السياحة عن مستقبلها القريب. في وقت لم تقرر فيه السلطات الصحية بعد تخفيف القيود المفروضة على حركة التنقل على الصعيدين الوطني والدولي.
فهل تعتزم الحكومة تجديد إجراءات دعم المقاولات المتضررة من الأزمة؟ وفي جميع الأحوال، فإنه من المقرر أن ترد الوزارة الوصية في 17 ماي الجاري بمجلس النواب على سؤال شفوي تقدمت به فرق المعارضة حول وضعية الصناعة السياحية، والصناعة التقليدية، والاقتصاد الاجتماعي والنقل الجوي.
