أعلن امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، رفضه منطق نَسب الإنجازات الحكومية خلال الولاية الحالية إلى حزب واحد من الأغلبية، مؤكدا أن الائتلاف المشكل للحكومة ساهم، كل من مكانه، في هذه الحصيلة التي وصفها بـ”الإيجابية”.
وقال العنصر، اليوم الأحد، في كلمة افتتاح دورة المجلس الوطني لـ”حزب السنبلة” بمدينة بوزنيقة، إن “رصيد الحكومة مشترك بين جميع مكوناتها، وليس حكرا على حزب واحد”، مضيفا: “للحركة الشعبية نصيب أوفر في تحقيق هذه الإنجازات، وهو ما يبرر اختياره المشاركة في الحكومة التي نعمل على أن تظل في انسجام، وهو ما أكدنا عليه خلال لقائنا مع العدالة والتنمية”.
ووصف العنصر الحصيلة الحكومية بـ”الإيجابية”، قائلا: “سندافع عنها، ولكن ذلك لن يمنعنا من تسجيل ملاحظات عليها”، مضيفا: “لدينا ملاحظات على التدبير الحكومي وسنقولها، لكننا نتحمل المسؤولية، استخلاصا للدروس”.
وفي هذا الصدد يرى الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أنه “رغم المخصصات الحكومية للعالم القروي فإن سكان البوادي المغربية لا يحسون بهذا المجهود”، داعيا إلى “ضرورة توفير الأجهزة الصحية في العالم القروي، لأن المساعدات التي تقدم للبادية والقوافل الطبية الموسمية تذكرنا بالصور النمطية التي تقدم للخارج”، حسب تعبيره.
وأكد العنصر أن الحكومة وضعت إستراتيجية لإحداث 500 ألف منصب شغل قبل سنتين، مستدركا: “ولكن لم نر شيئا منها إلى حدود الساعة”؛ كما دعا إلى تقييم مثل هذه الإستراتيجيات، وأين تذهب أموال المخططات ومدى جدواها، قائلا: “وهو الأمر الذي ينطبق على 55 مليارا المخصصة للعالم القروي، لأننا تجاوزنا السنة الأولى من السنوات السبع دون أن نرى تنزيلا لها”.
“الدورة العادية للمجلس الوطني تكتسي أهمية كبيرة، نظرا لما يطغى على الحياة السياسية، وخصوصا الاستحقاقات الانتخابية المقبلة للسابع من أكتوبر”، يقول العنصر، الذي شدد على أن “حصيلة العمل الحكومي، التي كان الحزب مشاركا في إنجازها، استطاعت من خلالها السلطة التنفيذية أن تتعامل بذكاء مع المستجدات التي جاء بها الدستور المغربي”، معلنا أن “الحكومة جعلت المغرب يتجاوز كل التحديات مع الحفاظ على الأمن ودون المس بالحقوق والحريات”.
وأوضح العنصر أن إسناد “منصب وزارة الداخلية للحركة الشعبية في فترة انتقالية يؤكد أن الحزب ساهم في الانتقال السلسل من 2011 إلى الوضع الحالي للتطبيع مع الديمقراطية”، مضيفا أن “الحكومة شرعت في تنزيل الدستور، سواء بالمصادقة على القوانين التنظيمية أو تعزيز الحقوق والحريات، في وقت كان من يتوقع تراجع هذه الحريات”.
وتبعا لذلك يؤكد العنصر أن “الحصيلة الحكومية وفرت العديد من المكتسبات للمغرب، في ظل الأزمة التي يعرفها العالم”، مذكرا “باستعادة الاقتصاد لعافيته، من خلال الإجراءات الاجتماعية وتقليص الفوارق الاجتماعية”، حسب تعبيره.
هسبريس.
