الحدث بريس – متابعة.
أعلن وزير الثقافة والشباب والرياضة، عثمان الفردوس، اليوم الأربعاء، عن اعتماد حزمة جديدة من التدابير لفائدة السينما بغية مواجهة الأزمة الكبيرة التي يعيشها القطاع بسبب جائحة فيروس كورونا.
وقال الوزير في منشور على صفحته على (فيسبوك)، إن الأمر يتعلق أساسا بتدبيرين موجهين لإعطاء نفس جديد لقاعات السينما، موضحا أن التدبير الأول يتعلق بتحمل بعض المصاريف الثابتة الملتزم بها من طرف هذه القاعات لفترة 4 أشهر الممتدة من مارس إلى يونيو 2020، والتي لم يتم تحصيلها بسبب الأزمة الصحية.
وأضاف الوزير أن التدبير الثاني يهم تخصيص منحة استثنائية لأصحاب القاعات السينمائية من أجل إعادة فتحها، تعادل شهرا من رقم المعاملات لمواكبة استئناف النشاط، شريطة احترام التدابير الصحية والالتزام بفتح القاعات لمدة 18 شهرا على الأقل.
وسجل الفردوس أنه سيتم تحويل 50 في المائة من هذه المنحة عند توقيع اتفاقية بين الأطراف المعنية، وأداء النصف الآخر ثلاثة أشهر بعد استئناف النشاط، مشيرا إلى تعبئة غلاف مالي توقعي قدره 10 ملايين درهم لتنفيذ هذين التدبيرين الراميين إلى تعزيز صمود قاعات السينما.
من جهة أخرى، أكد الفردوس أنه سيتم إطلاق حملة تواصلية لتحسيس المواطنين بشأن استئناف أنشطة القاعات السينمائية، حسب الجدولة الزمنية التي ستحددها السلطات المختصة، وكذا الترويج للسينما الوطنية.
وفي هذا الصدد، أبرز الوزير أن السينما تعد بمثابة منظومة متكاملة تشمل عدة مهن ترتبط بها ويعتمد دخلها عليها، معتبرا أن القاعات السينمائية تمثل على وجه الخصوص “ملكا عموميا يتعين المحافظة عليه”.
وبخصوص دور المركز السينمائي المغربي في التخفيف من تداعيات هذه الأزمة الصحية على القطاع، ذكر الفردوس بأنه خلال الفترة الممتدة ما بين شهري أبريل ويونيو 2020، أدى المركز ما يزيد عن 6,5 مليون درهم، استفاد منها على الخصوص 11 مشروعا وطنيا للإنتاج السينمائي، وخصص 450 ألف درهم منها لرقمنة قاعة سينمائية بطنجة.
أما في ما يتعلق بالتكفل بتغطية النفقات الملتزم بها من طرف المهرجانات والتظاهرات السينمائية التي كان مقررا تنظيمها ما بين مارس ويونيو 2020، والتي تم إلغاؤها بسبب كوفيد-19، فقد أكد الفردوس أن الوزارة ستخصص لها غلافا ماليا بقيمة مليوني درهم.
ولفت الوزير إلى أن هذه المهرجانات، التي تعد رافعة أساسية لنشر الثقافة السينمائية، تشكل مصدر دخل للقاعات السينمائية الصغيرة وتضطلع بدور رئيسي في الحفاظ على السينما المتخصصة (الأفلام الوثائقية، والأفلام القصيرة، وغيرها).
من جهة أخرى، ذكر الفردوس بأن الوزارة أصدرت دليلا عمليا حول التدابير الوقائية والاحترازية، وبأن المركز السينمائي المغربي وضع، على الإنترنت، دليلا حول إجراءات السلامة الصحية الخاصة بالإنتاج السينمائي السمعي البصري، مشيرا إلى أن “هذه التدابير الاستعجالية تشمل فقط الجانب الظرفي للأزمة”.
وخلص الوزير إلى أنه يتم حاليا تدارس إصلاحات على المديين المتوسط والبعيد لمعالجة الأبعاد الهيكلية للصعوبات التي يشهدها القطاع، وذلك باستحضار وتوظيف إمكانية التعاضد والتقاطع والتفاعل مع المجال السمعي البصري والتكنولوجيات الحديثة نظرا لأهمية مساهماتهما في النهوض بقطاع السينما.
