أعلنت وزارة العدل الموريتانية أنها متعت محمد ولد عبد العزيز، الرئيس السابق للبلاد بالسراح المؤقت، مع إبقائه تحت الرقابة الطبية والقضائية، بعد أن قضى عدة أشهر في السجن على خلفية اتهامه بالإثراء الغير مشروع وتبديد الممتلكات العامة، وغسل الأموال، إضافة إلى محاولته عرقلة السير العادي للعدالة سنة 2021.
وحسب ما أفادت به إدارة المستشفى فإن ولد عبد العزيز البالغ من العمر 65 سنة خضع في الأول من يناير الجاري،ل عملية جراحية كللت بالنجاح في القلب لتوسيع الأوعية الدموية وتعزيز الدورة الدموية، بعدما نقل في أواخر ديسمبر لتلقي رعاية عاجلة حسب ما أفاد به محاموه.
وأوضحت وزارة العدل الموريتانية أن الإفراج جاء على خلفية تقارير طبية أوصت بخضوع ولد عبد العزيز للراحة وتمكينه من نمط حياة هادئ، وخال من مسببات القلق والضغط النفسي.
ويشار أن ولد عبد العزيز استفاد من ظروف اعتقال جيدة حيث حظي باستجابة سريعة وفعالة كما حظي برعاية طبية من مستوى عالي.
