وكان قد أعلن المراقبين الجويين تنفيد الإضراب بتاريخ 21 فبراير الجاري، وذلك إلى حين البث بصفة نهائية في الدعوى الرامية إلى بطلان الإضراب، بالنفاذ المعجل بقوة القانون وإبقاء الصائر على أدائه.
يشار إلى أن المكتب الوطني للمطارات قد تقدم بدعوى ضد المكتب النقابي الموحد للمراقبين الجويين التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل. ومما جاء في المقال الافتتاحي الذي تقدم به المكتب، “الذي يعد مؤسسة استراتيجية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدولية، فإن ملزم بضمان استمرارية أداء الخدمات “وأنه فوجئ بإشعار بإضراب بتاريخ 21 فبراير الجاري للمراقبين الجويين بمطار الدار البيضاء، صادر عن الهيكل النقابي المحلي، معتبرا أنه إضراب عشوائي وغير مشروع”.
ويطالب المراقبون الجويون بعودة يونس عزدي إلى مقر عمله ببرج المراقبة بمطار محمد الخامس. وتنفيذ الإدارة الاتفاقات الموقعة والتزامها بوعودها، وإصلاح ظروف العمل بكل من برج المراقبة وقاعة مراقبة القرب بالرادار. وتوفير التكوينات المعترف بها اللازمة لإطلاق مشاريع الملاحة الجوية.