الحدث بريس:و م ع.
أقام عدد من الصحفيين دعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط للطعن في النتائج التي أسفرت عنها انتخابات المجلس الوطني للصحافة، التي جرت يوم الجمعة الماضي.
وتستند هذه الدعوى بالخصوص، على الدفع بعدم قانونية هذه الانتخابات واتسامها بعدة خروقات جعلت عملية التصويت غير موضوعية.
وهكذا سجلت الدعوى أن عملية الانتخاب تمت بناء على قرار اللجنة المشرفة وليس على مرسوم وزاري، كما أن المادة 54 من القانون المحدث للمجلس، حددت عمل اللجنة في الإشراف التقني واللوجيستي فقط، ولم تخولها تحديد كيفية التصويت ولا نمط الاقتراع.
كما سجلت أن تحديد صفة الناخب تم في تناف تام مع منطوق القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة، وأن اللجنة حددت شكل الترشح في لائحة مغلقة لا تضمن التعبير عن رغبة الناخبين، فضلا عن كونها أقصت بشكل صارخ الصحافيين المتواجدين خارج أرض الوطن واعتمدت نمطا هجينا للاقتراع.
وأبرزت الدعوى تواجد أعضاء من اللجنة في حالة تنافي بين موقع الحكم المحايد والمرشح المنافس.
كما سجلت بالخصوص، الخروقات التي همت المسلسل برمته، بدء بعملية التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان عن النتائج، مبرزة أن اللجنة المكلفة بالإشراف تجاوزت اختصاصاتها، التي حددها الفصل 54 من قانون المجلس الوطني للصحافة في الإعداد التقني واللوجيستي إلى التشريع، بما يتنافى مع مقتضيات هذا القانون ومع النظام الأساسي للصحفيين المهنيين.
وركزت الدعوى كذلك على الاشتراطات “التعجيزية” التي فرضتها اللجنة على المرشحين والناخبين والتي تضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص ولا تنسجم مع مقتضيات الدستور التي تدعو لخلق هيئة بطريقة شفافة وديمقراطية.
كما سجلت أن النقابة التي تمت دعوتها لحضور الأشغال التحضيرية لا تتوفر على صفة “الأكثر تمثيلية”، كما تنص على ذلك صراحة الفقرة 5 من المادة 425 من مدونة الشغل.
ويذكر أن اثنتين من اللوائح الثلاث المتبارية أعلنتا عن مقاطعة انتخابات المجلس الوطني للصحافة وطلبتا رسميا سحب ترشيحاتهما من كل مكاتب التصويت، حيث أكدت لائحتا “التغيير” و”الوفاء والمسؤولية” أن قرار مقاطعة هذه الانتخابات تأسس بناء على مجموعة من المعطيات والاختلالات همت أساسا نمط الاقتراع وإقصاء عدد من الصحافيين، خاصة الشباب منهم.
كما دعا عدد من صحافيي وصحافيات وكالة المغرب العربي للأنباء، الذين تقدموا بدعوى استعجالية أمام القضاء الإداري بالرباط للطعن في عملية انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، لمقاطعة هذه الانتخابات التي تحرم جزءا مهما من الجسم المهني من الإدلاء بصوته.
