أصدرت المحكمة الإدارية بفاس حكمها القطعي بإلغاء انتخاب رئيس غرفة الصناعة التقليدية برسم انتخابات تشكيل مكتب الغرفة بتاريخ 15 غشت 2021، نظرا لعدم توفره على الشروط القانونية التي تخول له الحق في الترشح والمرتبطة بالمستوى التعليمي الذي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الابتدائية المنصوص عليها في المادة 19 من القانون التنظيمي رقم 09.18 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية.
وعلى هذا الأساس، قضت المحكمة في حكم: 2021/1631 في الملف الإداري رقم: 2021/7107/238، على أن هذه الغرفة باطلة بصريح المادة 74 من مدونة الإاتخابات التي تقضي بأنه لايحكم ببطلان الإنتخاب إلا في ثلاث حالات من بينها حالة ما إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشيح للانتخابات بمفتضى القانون.
وفي الصدد ذاته، وبالرجوع للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في النظام الأساسي لغرفة الصناعة التقليدية يشترط:
ـ ينتخب رئيسا لغرفة الصناعة التقليدية بعد توفره على مستوى تعليمي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الإبتدائية طبقا للمادة 19 من القانون الأساسي رقم 18.09 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية.
ـ تعبير المشرع بصيغة مستوى نهاية الدروس الإبتدائية. يستفاد منه وجوب قضاء المعني بالأمر السنة الدراسية الى نهايتها للقول بتوفره على المؤهل العلمي.
ـ الشهادة الإدارية التي لاتتوفر على بيانات مضبوطة تخص المستوى التعليمي للمطعون في فوزه هي شهادة ناقصة عن درجة الإعتبار ومحمولة على الشك والريبة.
ـ رئاسة المعني بالأمر للغرفة خلال الولايتين السابقتين لايقوم دليلا على توفره على المستوى التعليمي المطلوب مادام أن الأمر يتعلق باستحقاقات جديدة مطعون في نتيجتها .
ـ الغاء الانتخاب لعدم ثبوت موجبات المادة 19.
ولهذه الأسباب، فإن المحكمة الإدارية تقضي علنيا وحضوريا في الشكل، بقبول الطعن وفي الموضوع بإلغاء انتخاب رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس ـ مكناس المجرى بتاريخ 16 غشت 2021. مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية ويبلغ هذا الحكم للطرفين بموجب القانون.
