حذرت المعارضة النيابية المكونة من فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب الحكومة من خطورة ما اعتبرته نُزُوعا مفرطا نحو الهيمنة. واستقواءً بالمنطق العددي الضيق على حساب الاستناد إلى المنطق الديمقراطي والتوافقي المُـــكَــرِّس لثابت الخيار الديمقراطي. كما دعتها للتعاون والتكامل مع المؤسسة التشريعية عموما، والتعامل إيجاباً مع مبادرات المعارضة على وجه الخصوص. لأن ذلك هو السبيل لتحصين التعددية السياسية وحماية التوازن المؤسساتي. “استحضاراً لما يجسده البرلمان وممثلو الأمة في البناء الديمقراطي الوطني مِنْ تعبيرٍ عن الإرادة الشعبية”.
كما دعت المعارضة الحكومة في بيان لها أصدرته عند اختتام سلسلة اللقاءات التي جمعتهم بالمسؤولين الأوَّلِين لأحزابهم. للإنصات الجيد لنبض المجتمع. مسجلة أهمية مأسسة الحوار الاجتماعي، ومؤكدة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والملموسة والمتناسقة، لتفعيل الأولويات الاجتماعية للمرحلة الراهنة. وحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ودعم المقاولة الوطنية التي تواجه مخاطر الإفلاس. كما دعتها لاستعمال صلاحياتها في التدخل لضبط الأسعار، وخاصة أسعار المحروقات، وتخفيف تأثير تقلبات السوق الدولية.
استعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسساتي
واعتبرت أنَّ رهان استعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسساتي، وضمان مشاركة المواطنات والمواطنين في الحياة العامة، هو رهان وطني أساسي يتطلب مجهودات كبيرة من الجميع، ويقتضي من الفاعلين السياسيين، أغلبية ومعارضة، ملء الساحة بالنقاش حول التصورات والبرامج ومقاربات العمل. وهو ما تدركه مكونات المعارضة وتعمل من أجله، حسب البيان.
وجددت المعارضة النيابية تأكيد حرصها على العمل، إلى جانب باقي مكونات مجلس النواب، بروحٍ من التعاون والتكامل، من أجل النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ومن أجل إعطاء المكانة اللازمة للبُعد الديمقراطي والحقوقي، استحضارا من فرقها ومجموعتها للظروف الاستثنائية والصعبة، دوليا ووطنيا، يقول البيان.
كما أكد البيان التزام فرق ومجموعة المعارضة بالحرص الشديد على مواصلة ممارسة معارضةٍ وطنية ومواطِنة، قوية ومسؤولة وبَنَّاءة، على أساس المكانة والحقوق التي خَوَّلَهَا الدستور للمعارضة، وعلى أساس خدمة الصالح العام، عبر السعي نحو التأثير في السياسات العمومية، تقييماً واقتراحاً، وجعل هذه الأخيرة ذاتَ وقعٍ إيجابي على المواطنات والمواطنين، لا سيما من حيث الإنصاف المجالي والعدالة الاجتماعية.
واختتم رؤساءُ فرقِ ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، المُــشَكلة من الفريق الاشتراكي، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سلسلةَ اللقاءاتِ التي جمعتهم بالمسؤولين الأوَّلِين لأحزابهم، والتي تواصلت على مدى يوميْ الخميس والجمعة 12 و13 مايو 2022، حيث تَـــمَّ الاجتماعُ بكل من إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وامحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ونبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وعبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.
