الحدث بريس: متابعة
وجهت فرق المعارضة بمجلس جهة درعة تافيلالت، سيلا من الانتقادات اللاذعة إلى رئيس الجهة الحبيب شوباني، محملة إياه مسؤولية “البلوكاج” الذي تعرفه الجهة منذ مدة، وذلك في لقاء مفتوح نظمته اليوم السبت بالرشيدية لتقييم عمل المجلس، حمل عنوان “مسار التنمية بجهة درعة تافيلالت الواقع والتحديات”.
وكشف أعضاء المعارضة بمجلس جهة درعة تافيلالت خلال مداخلاتهم، ما اعتبروها “خروقات واختلالات ارتكبها الحبيب الشوباني طيلة 4 سنوات من رئاسته لمجلس الجهة، فيما يخص طريقة التسيير، وصرف ميزانية الجهة، والصفقات، والسفريات، وملفات أخرى ستكون موضوع شكايات إلى القضاء نظرا لطابعها الخطير”، على حد تعبيرهم.
لحو المربوح، المستشار عن حزب الأصالة والمعاصرة، قال إن القضاء ينظر في شكاية سبق للمعارضة أن تقدمت بها، وأنه “ننتظر فقط تقريري 2017 و2018 اللذان يتضمنان خروقات خطيرة، وسنقوم بواجبنا من جانبنا كمعارضة”، مضيفا أن شوباني “يتماطل في تسليمها للمعارضة”. وأوضح المربوح، أن المعارضة لا تشتغل بالمنطق الحزبي فيما يتعلق بمشاكل الجهة، وأن السياسة لا حضور لها في كل ما يهم تنمية الجهة، مضيفا أن إسقاط ميزانية 2020 لن يؤثر على عمل المجلس، لأن المشاريع التي سبق لها أن انطلقت لن تتأثر بعدم التصويت على الميزانية، مشددا على أن الرئيس لديه من الميزانية ما يكفي إلى نهاية ولايته، منتقدا سياسة توزيع المشاريع التي ينتهجها شوباني وإقصاءه لبعض الجماعات.
وتحدث المستشار عن حزب الأصالة والمعاصرة عن استقالتها من لجنة المالية، حيث قال إنه لم يرد أن يساهم في “العبث”، مضيفا أنه منذ 2016 ولحد الآن ليس هناك رئيس لهاته اللجنة، وأن نائبه من حزب العدالة والتنمية هو من يمارس مهام الرئيس، و”هذا خرق للقانون” بحسب المربوج .
وبدوره، وجه المستشار الجهوي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، سعيد شباعتو سهام انتقاداته إلى شوباني، وقال إن عليه أن يكون رئيسا للجميع، وليس للأغلبية فقط، مضيفا أن الجهة لا تتوفر على نموذج تنموي ولا على مخطط جهوي، وأن الرئيس يشتغل بطريقة انفرادية، ولا يعير أي اهتمام لرؤساء الفرق.
ومن جهته، قال مصطفى العمري، النائب الأول لرئيس الجهة، والذي التحق مؤخرا بالمعارضة، إن هذه الأخيرة وجهت الدعوة لرئيس المجلس الحبيب شوباني، للحضور لهذا اللقاء غير أنه “اختار الهروب مرة أخرى وإخفاء الحقيقة على ساكنة الجهة”، مضيفا أن “شوباني لا يريد إطلاع المواطنين أين تصرف أموالهم”.
وتحدث العمري عن ما سماه “تصرفات لامسؤولة” لرئيس الجهة، من قبيل صرف 270 مليون لعضو من حزب العدالة والتنمية بجماعة أرفود، بذريعة أنها خاصة بـ”تنقل الرياضة”، مضيفا أن الرئيس رفض الكشف عن أي معلومة أو وثائق تهم هذه الأموال، إضافة إلى منحة شركة للإطعام 80 مليون في 2016 و50 مليون في 2017.
وتساءل المتحدث ذاته، عن من يستفيد من 100 مليون سنتيم من تذاكر الطيران التي دفع المجلس ثمنها لوكالة أسفار بالدار البيضاء، سنتي 2016 و2017، مضيفا أن شوباني يؤدي ثمن زيارته لأبنائه بتركيا ومقامه بفنادقها من ميزانية الجهة، منتقدا تعامل رئيس الجهة مع الصينين، حيث قال في هذا الصدد، “حذرناه من العلاقة مع الصينين، لأنه ليس لدينا أي منتوج لننافسهم به”.
وكشف العمري، أن رئيس جهة درعة تافيلالت رفض في الأول التعامل مع شركة “لارام” فيما يخص النقل الجوي بالجهة، واقترح إنشاء شركة طيران خاصة بالجهة، وهو ما أثار استغراب أعضاء الجهة، بحسب المتحدث، مضيفا أنه رافق شوباني إلى بنسليمان حيث يوجد صديق له كانت لديه شركة طيران وأفلست واقترح عليها إنقاذها وأن تعمل فقط بأقاليم الجهة.
وبعد أن لم ينجح مقترحه، يضيف العمري، “عدنا إلى لارام أنا ورئيس الجهة، وساهمت الجهة بمليار و400 مليون، والسلطات بمليارين”، مضيفا أن المدير العام لـ”لارام” رد على شوباني عندما لم يعجبه توقيت الرحلات، بقوله: “سير شري طيارة لراسك ونتكلف بها”، مشددا على أن وزارة السياحة والداخلية والمستشارين هم من لهم الفضل في انتعاش النقل الجوي بالجهة.
