يترقب المواطن المغربي موجة جديدة من ارتفاع أسعار المحروقات. ما يثير مخاوف بشأن تأثيرها على الأعباء المعيشية اليومية. فبعد فترة من استقرار نسبي، من المنتظر أن تسجل أسعار البنزين والغازوال ارتفاعًا جديدًا في الأسواق الوطنية.
ترجح الحكومة أن السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع يعود إلى التقلبات في أسعار النفط الخام. على الصعيد العالمي، التي تتأثر بعوامل جيوسياسية واقتصادية.
ويشير متخصصون إلى أن السياسات التي تعتمدها الشركات الموزعة. تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد السعر النهائي الذي يتحمله المستهلك.
هذا الارتفاع لن يقتصر تأثيره على تكاليف النقل فحسب. بل سيؤدي إلى زيادة أسعار السلع والخدمات الأخرى. مما يرفع معدلات التضخم ويزيد من الأعباء المالية على الأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة.
في ظل هذه الأزمة المتصاعدة، يطالب المواطنون باتخاذ تدابير ملموسة للتخفيف من حدة الأزمة. وتشمل هذه التدابير:
-
دعم حكومي مباشر للأسر ذات الدخل المحدود لمواجهة تكاليف المعيشة.
-
تخفيض الضرائب المفروضة على المحروقات لتقليل السعر النهائي.
-
التحول نحو الطاقات المتجددة لتقليل الاعتماد على النفط، وتنويع مصادر الطاقة في إطار استراتيجية طويلة الأمد.
