في إطار مواكبة مجال الاستثمارات العامة، أعلنت وزارة المالية بمقتضى مشروع قانون المالية لسنة 2022 على تخصيص دخل قار يتمثل في 245 مليار درهم.
وفي هذا الصدد، شددت وزيرة المالية نادية فتاح العلوي على أن حيثيات مشروع المالية تهدف إلى عودة النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم وفي منطقة الأورو، باعتبارها الشريك الأول للمغرب.
إلى جانب تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار كرافعة لتمويل السياسات القطاعية الطموحة وركائز التحول الرقمي، والانتقال الطاقي، والمساهمة في رأسمال المقاولات الناشئة والمبتكرة، وكذا الرفع من دينامية الاستثمار العمومي.
ويذكر أن هذه المواكبة جاءت تماشيا مع توجهات النموذج التنموي الجديد، بغاية الاندماج بشكل أفضل في السلاسل القيمة العالمية، ودعم المنتوج المحلي والتنافسية، وتنزيل سياسات قطاعية طموحة في الفلاحة والصيد البحري والصناعة والطاقة.
