أكد تقرير حديث صادر عن مؤسسة “Bourse and Bazaar” البريطانية أن المغرب أصبح من أبرز الوجهات الجاذبة للاستثمارات الخليجية في قطاع الطاقات المتجددة، واضعًا المملكة في مصاف الدول الرائدة بالمنطقة إلى جانب مصر والأردن.
وأشار التقرير، الذي حمل عنوان “خليجيون يستثمرون في مشاريع الطاقة الشمسية بالمغرب ومصر والأردن”، إلى أن المغرب برز كساحة واعدة لمشاريع الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يشكل مشروع “نور” بورزازات – بأطواره المتعددة – أبرز نموذج لهذا التوجه.
وسلط التقرير الضوء على الاستثمارات الكبرى التي ضختها شركات خليجية في المغرب، من بينها “أكوا باور” السعودية، التي ساهمت في المراحل الثلاث الأولى من مشروع “نور”، و”أميا باور” الإماراتية، التي تشرف على محطات شمسية في كل من تارودانت وطنجة والحاجب بقدرة إنتاجية تتراوح بين 34 و36 ميغاواط لكل محطة.
كما أبرز التقرير انخراط شركة “مصدر” الإماراتية في مشاريع مشتركة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في خطوة تعزز الشراكة الثنائية وتدعم جهود المغرب في مجال الطاقات النظيفة.
ووفقًا للباحث أشرف عبد الرحمان، معد التقرير، فإن من بين العوامل التي ساهمت في جاذبية المغرب الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي، توفير الأوعية العقارية، والضمانات الحكومية التي تقلص من المخاطر الائتمانية وتشجع الاستثمارات طويلة الأمد.
كما لفت التقرير إلى الدور الاستراتيجي الذي يمكن أن يلعبه المغرب في الربط الطاقي الإقليمي، مستشهدًا بمشروع نقل الكهرباء إلى المملكة المتحدة عبر كابل بحري، مما يعزز موقع المملكة كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.
وربط التقرير هذا التوسع الاستثماري بالتوجهات الاستراتيجية لكل من السعودية والإمارات، الساعيتين إلى تعزيز استثماراتهما الخارجية في الطاقات النظيفة بحلول عامي 2030 و2031، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها دول أخرى بالمنطقة، كقيود التحويلات في مصر وتقلبات سعر صرف العملة.
ويأتي هذا في وقت يطمح فيه المغرب إلى رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من المزيج الطاقي الوطني بحلول عام 2030، مستهدفًا تحقيق قدرة إنتاجية تناهز 2.97 جيغاواط بحلول عام 2028.
وختم التقرير بالإشارة إلى أن تخفيف متطلبات التوطين وتقليص نسبة المحتوى المحلي قد يساهمان في تعزيز تنافسية المغرب على مستوى سوق الطاقة المتجددة الإقليمي، مقارنة بمصر التي تطمح بدورها إلى توليد 42% من طاقتها من مصادر متجددة خلال الفترة نفسها، في حين يواصل الأردن تحقيق نمو مستقر رغم صغر حجم قطاعه مقارنة بالمغرب ومصر.
