صرّح وزير العدل ، عبد اللطيف وهبي، يوم الجمعة في الرباط، بأن اختيار المملكة لاستضافة أول مكتب إقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في إفريقيا يُشكل اعترافًا دوليًا بمكانة المغرب البارزة وريادته على الصعيد الحقوقي الدولي.
وأشار الوزير، خلال تصريحه لوسائل الإعلام، إلى أن هذا الإنجاز الكبير جاء كنتيجة طبيعية للمشاركة الفعّالة التي أظهرها المغرب منذ انضمامه إلى اتفاقية لاهاي للقانون الدولي الخاص.
وقد عزّزت المملكة هذا الانخراط من خلال مساهمتها الجوهرية في مختلف النقاشات المؤثرة التي تهدف إلى تطوير هذه الاتفاقية وتعزيز مبادئها.
كما أوضح وهبي أن استضافة المغرب لهذا المكتب الإقليمي. تُبرز مدى تقدير المجتمع الدولي لدور المملكة في تعزيز حقوق الإنسان ورعايتها لقضايا التماسك الأسري. بما يتماشى مع القيم والمبادئ التي توليها السياسات المغربية اهتمامًا خاصًا.
وأضاف الوزير أن إنشاء هذا المكتب بالمغرب. يضع على عاتق المملكة مسؤولية جديدة تتمثل في التنسيق بين الدول الإفريقية والعربية. في قضايا القانون الدولي الخاص، بما يُشكّل إطارًا لدعم التعاون القانوني والتكامل القضائي.
وأتى القرار بتصديق مجلس الشؤون العامة والسياسية. لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، يوم الخميس. بالإجماع على مقترح المملكة المغربية لاستضافة المكتب الإقليمي المخصص للقارة الإفريقية.
وبهذا، يُعدّ المكتب الأول من نوعه في القارة. ما يرمز إلى ريادة المغرب في مجالات التعاون القانوني والقضائي على المستوى الدولي.
ومن المنتظر أن يُصبح المكتب الإقليمي منصة رئيسية. لتعزيز العمل المشترك في المجالين القضائي والقانوني على امتداد القارة الإفريقية.
كما سيُسهم في تأطير ومواكبة تنفيذ الاتفاقيات الدولية. التي نتجت عن مؤتمر لاهاي، فضلًا عن دوره المتوقع في تعزيز الأمن القانوني والقضائي العابر للحدود.
وسيساعد هذا الدور في تحقيق مزيد من الاندماج. بين الأنظمة القضائية المتنوعة داخل القارة، مما يعكس الالتزام المغربي ببناء أنماط تعاون قانوني مستدامة ومثمرة.
