يدخل المغرب مرحلة جديدة من التنافس في صناعة السيارات على الصعيد الإفريقي، مدعوماً باستثمارات كبرى ومشاريع استراتيجية تهدف إلى رفع قدراته الإنتاجية، خاصة في قطاع السيارات الكهربائية، وترسيخ موقعه كقوة صناعية في القارة، وفق ما أوردته مجلة “جون أفريك” الفرنسية.
وتتصدر توسعة مجمع “ستيلانتيس” في القنيطرة قائمة المشاريع المحورية، حيث شرعت الشركة، في يوليوز 2025، في استثمار بقيمة 1.4 مليار دولار لمضاعفة إنتاج المحركات ثلاث مرات وتعزيز تصنيع السيارات الكهربائية. وحصل المشروع على دعم حكومي واسع شمل إعفاءات ضريبية، تخصيص أراضٍ مجانية، وبرامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكفاءات المغربية.
ويستهدف هذا التوسيع رفع إنتاج المحركات من 100 ألف إلى 350 ألف وحدة سنوياً بحلول 2030، وزيادة إنتاج سيارات التنقل الصغيرة الكهربائية من 20 ألف إلى 70 ألف وحدة سنوياً، مع دمج مصنع القنيطرة في سلاسل القيمة العالمية للشركة.
بحسب مركز الأبحاث ODI Global، بات المغرب أكبر منتج لسيارات الركاب في القارة، والثاني بعد جنوب إفريقيا في إنتاج المركبات التجارية، مع خطة لرفع الإنتاج الإجمالي من 700 ألف سيارة في 2024 إلى مليون سيارة نهاية 2025. ويشمل هذا الهدف إنتاج 100 ألف سيارة كهربائية سنوياً، بعد أن قفزت مبيعات هذا النوع بنسبة 52% العام الماضي، لتتجاوز 11 ألف وحدة.
وتعمل المملكة على توسيع شبكة محطات الشحن من 1000 محطة حالياً إلى 3500 محطة بحلول 2026، مما يعزز جاهزيتها لدعم الانتقال نحو السيارات النظيفة.
في المقابل، تواجه جنوب إفريقيا تراجعاً في مبيعات علامات كبرى مثل مرسيدس-بنز وBMW، مقابل صعود لافت لمبيعات 16 علامة صينية. ومع استمرار قوة الشراكات المغربية مع الأسواق الأوروبية – التي استوردت سيارات بقيمة تقارب 3 مليارات درهم في 2024 – تبقى إفريقيا ساحة تنافسية مفتوحة، خاصة في ظل الفرص التي تتيحها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (Zlecaf) شريطة وضع قواعد منشأ واضحة لحماية الاستثمارات والوظائف المحلية.
