حقق المغرب تقدمًا ملحوظًا في تصنيفه على مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2025، حيث ارتقى 15 درجة ليحتل المركز 86 عالميًا بعد أن حصل على 60.3 نقطة من أصل 100، مسجلاً بذلك زيادة قدرها 3.5 نقاط مقارنة بالعام السابق.
هذه القفزة تعتبر مؤشرًا إيجابيًا يعكس تطورًا في السياسات الاقتصادية والاقتصاد الكلي للمملكة. على الرغم من هذا التقدم، تظل هناك تحديات تستدعي مزيدًا من الإصلاحات لتحقيق بيئة اقتصادية أكثر استدامة ومرونة.
يشير التصنيف الجديد إلى أن المغرب قد تحسن بشكل كبير في العديد من المؤشرات الفرعية التي تشكل أساس هذا التصنيف. فعلى سبيل المثال، سجل المغرب 69 نقطة في “حرية الأعمال”، مما يعكس تحسنًا في بيئة الأعمال وتحفيزًا للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء. كما سجلت المملكة 74.7 نقطة في “الحرية النقدية”، ما يعكس استقرارًا في النظام النقدي والمالي، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة للثقة في الاقتصاد الوطني.
علاوة على ذلك، أظهرت المملكة تحسنًا في “حرية التجارة” حيث حققت 67 نقطة، مما يعكس التزامها بسياسات تجارية مفتوحة تسهم في تعزيز التبادل التجاري مع مختلف دول العالم.
ولكن، ورغم هذا التحسن الملموس، لا يزال المغرب يواجه تحديات اقتصادية تستدعي مزيدًا من العمل.
في مقدمة هذه التحديات تأتي البطالة، خاصة بين فئة الشباب، التي تمثل هاجسًا مستمرًا للاقتصاد الوطني. كما أن القطاع غير الرسمي، الذي لا يزال يشكل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد المغربي، يؤثر سلبًا على فعالية السياسات الاقتصادية، مما يحد من قدرة الحكومة على تطبيق وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
من ناحية أخرى، يبدو أن المغرب يحقق تقدمًا في تعزيز المناخ الاستثماري، حيث أظهرت النتائج التي حصل عليها في “حرية الاستثمار” و”الحرية المالية” (75 نقطة) وجود تحفيز أكبر للقطاع الخاص المحلي والدولي، وهو ما سيسهم بشكل كبير في زيادة النمو الاقتصادي في المستقبل.
إضافة إلى ذلك، فإن تطور بيئة الأعمال بشكل عام قد يُساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تعتبر محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.
وبالرغم من النتائج الإيجابية، يبقى من المهم أن يستمر المغرب في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بشكل مستمر. لا شك أن التحديات التي يواجهها، مثل تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المغربية، تحسين بيئة العمل، ومكافحة الفساد، تبقى أمورًا حاسمة لمواصلة هذا التقدم والحفاظ على المكتسبات التي تحققت.
وفي هذا السياق، يبدو أن السياسات الاقتصادية المستقبلية ستحتاج إلى التركيز على تحسين سوق العمل، وزيادة الشفافية في التعاملات التجارية، وضمان استدامة التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة المتجددة، الصناعة، والتكنولوجيا.
بناءً على هذه المعطيات، يعتبر التقدم الذي أحرزه المغرب في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2025 خطوة هامة نحو المستقبل.
ومع ذلك، من الضروري أن تواصل الحكومة تعزيز السياسات التي أسهمت في هذا التحسن، مع مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة، لضمان استدامة النمو ورفاهية المواطنين في المستقبل.
