أعلنت الجمعية العامة للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، خوض برنامج احتجاجي مكثف كرد فعل بما صدر مؤخرا من مشاريع قوانين تهم الشأن المهني من قبيل مشروع تعديل قانون المسطرة المدنية ومشروع تعديل القانون المنظم للمهنة. معبرة عن “استيائها” من “غياب” استجابة الحكومة لمطالبهم المشروعة المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة.
وقرر المفوضون القضائيون بالمغرب الدخول في إضراب وطني إنذاري لمدة أسبوع كامل من 14 إلى 19 أكتوبر الجاري،
وجاء قرار الإضراب خلال الاجتماع الاستثنائي للجمعية العامة للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، الذي انعقد بالرباط تحت شعار كرامة المفوض القضائي قوق كل اعتبار.
ويتضمن البرنامج الاحتجاجي إضراباً وطنياً شاملا لمدة أسبوع من 14 إلى 19 أكتوبر 2024، إضافة إلى تعليق التبليغ في المادة الجنحية اعتباراً من 21 أكتوبر وتعليق الإجراءات التجارية حتى 4 نوفمبر. كما تتضمن الخطوات التصعيدية تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل في 21 أكتوبر الى جانب عقد ندوة صحفية لتحديد ترتيبها وموعدها لاحقاً
وأكد البيان أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ما سيؤول إليه الحوار مع وزارة العدل، مشدداً على ضرورة الالتفاف حول مؤسستهم المهنية والانخراط في القضية التي قررتها الجمعية العامة صوناً لكرامة واستقلالية المفوض القضائي
وعبّرت الجمعية العامة للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، عن استنكارها الشديد لإقصائها من المشاركة في مناقشة مشروع القانون النهائي المنظم للمهنة.
