أعلنت المفوضية الأوروبية عن خفض توقعاتها لنمو اقتصاد منطقة اليورو خلال العام الجاري والعام المقبل، في ظل استمرار تداعيات الحرب التجارية التي أشعلتها الولايات المتحدة الأمريكية، والغموض الذي يكتنف توقيتها وآليات إنهائها.
وبحسب التوقعات الجديدة، فإن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو سيعرف نمواً بنسبة 0.9% فقط خلال عام 2025، وهو ما يمثل تراجعاً واضحاً عن التقديرات السابقة التي أعلنت في نوفمبر الماضي، والتي كانت تشير إلى نمو بنسبة 1.3%.
وأشارت المفوضية إلى أنه رغم التوقعات بتحسن الأداء الاقتصادي في أفق عام 2026، حيث يُتوقع أن يبلغ النمو 1.4%، فإن هذا الرقم يظل دون المستوى المنتظر سابقاً، والذي قدرته المفوضية الأوروبية بـ1.6% قبل ستة أشهر.
ويعكس هذا التراجع في التوقعات الضغوط المتزايدة التي تفرضها التوترات التجارية العالمية، خاصة في ظل السياسات الحمائية التي تنتهجها واشنطن، والتي ألقت بظلالها على سلاسل الإمداد والتجارة الخارجية والاستثمارات الأوروبية.
وتأتي هذه التوقعات المتشائمة في وقت تعمل فيه دول منطقة اليورو على تعزيز مرونتها الاقتصادية، ومواجهة التحديات الجيوسياسية والمخاطر التضخمية، وسط مساعٍ لتقوية الاستقرار المالي واستعادة ثقة الأسواق.
