النظام الجزائري يورط قادة إفريقيا والشعوب في أزمة مالية خانقة.. “حان وقت سداد القروض الصينية”

الحدث بريس…الصادق علوي.

بعد زمن من الاقتراض المفرط و باغراء واغواء من النظام الجزائري تعيش شعوب إفريقيا أسوأ حالاتها الاقتصادية ، ما دفع بعض القادة الأفارقة لمسابقة الزمن قصد تسديد ديون دولهم المتراكمة .

المقترضون الأفارقة أمام «ساعة الصفر» الاقتصادية كما ورد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات الجرائد العالمية.

الوضع ينذر القارة بعواقب اجتماعية واقتصادية وخيمة ولتدارك الموقف قبل استفحاله وقد استفحل بالفعل .. حاول النظام الجزائري تطمين المسؤولين وأرباب الشركات الصينية _ الذين ورطهم سلفا في اتفاقيات اقتصادية و في كذا مشاريع بنية تحتية عملاقة وضخمة كانشاء الملاعب الرياضية والسكك الحديدية … فأقدم على أمرين : الأول مساعدة الصين في تحقيق استتباب الأمن في المناجم التي تستغلها قصد استرداد جزء من تمويلاتها التائهة بتلك الدول وذلك بتدريب مجموعات أمنية من الأفارقة تحت إشراف صيني بالتراب الجزائري لحماية تلك المشاريع من الهجمات .. وفي نفس الآن استخدام القوة المفرطة لحماية مناجم الذهب والثروات الطبيعية … التي تستغلها الصين من الهجمات العنيفة التي تتعرض لها .

أما الثاني وهو الأخطر هو دفع القادة الأفارقة للتوقيع على الاتفاقيات المرتبطة برهن المناجم والثروات الطبيعية الافريقية لفائدة الصين الشعبية بعد فشلهم في سداد الديون لأمد غير محدد …

مشاريع تمولها الصين في ربوع القارة تضع القادة الأفارقة تحت المقصلة أولئك الذين يثقون في النظام الجزائري الذي جعلهم في وضع سيء أمام شعوبهم و تحت ضائقة مالية متزايدة ومما زاد الطين ” تعلكا ” أن المقرضون المفترضون الذين ربما يعلق عليهم القادة آمالهم .. وخاصة من الغرب يتخوفون من تقديم المساعدة المالية لهم لعدم الإحساس بالثقة في دول تشهد على مدار الساعة اضطرابات أمنية خطيرة وعنيفة .

هذا السلوك من الاقتراض المفرط أدى لفقدان الدول الإفريقية السابحة في متاهة النظام الجزائري البوصلة فوضعها لعدم التقدير المسبق ، على شفير الانهيار الاقتصادي الحتمي .

إذ من المعلوم “أن الصين تعد أكبر مقرِض يكاد يكون الأوحد بالنسبة للدول الإفريقية، فالقارة تدين لها بأكثر من 73 مليار دولار أمريكي ” على رأسها “أنغولا الدولة الإفريقية الممعنة في الاقتراض تليها “زامبيا” لإنشاء مشاريع بنية تحتية ضخمة : الملاعب الرياضية وخطوط السكك الحديدية…

أفاد الخبير الاقتصادي بجامعة هارفارد، الدكتور” كينيث روجوف” لوكالة أنباء «آسوشييتد بريس» مؤخراً بأن هذه الحالة ستؤدي لعدم الاستقرار الجيوسياسي في الدول الإفريقية الذي يمكن أن يكون له آثار طويلة الأمد.“

22 دولة بأفريقيا إذن أضحت تحت ثقل الضائقة المالية بسبب أعباء ديونها، حيث أفادت المؤسسات المالية العالمية أن هذا الوضع المخزي الذي سببه النظام الجزائري سيشل قدرة هذه الدول على تقديم الخدمات لمواطنيها إذ ستضطر إلى تخصيص المزيد من عائداتها الضريبية لسداد القروض” .

مما سيفتح الباب مشرعا لفقدان الأمن والمزيد من الاضطرابات الأمنية في القارة وهو ما يستغله النظام الجزائري المصلحي لتحقيق أهدافه التوسعية بواسطة الصين لاستنزاف الدول الإفريقية .

أما الصين ذات النظام. الشيوعي فقد أظهرت مراراً وتكراراً أنها لا ترحم في المطالبة بسداد قروضها : أنغولا (25 مليار دولار) إثيوبيا (7.4 مليار دولار) وكينيا (7.4 مليار دولار) وجمهورية الكونغو (7.3 مليار دولار).

فعلى سبيل المثال لا الحصر فكينيا غدت مثالاً مصيريا في طريقة وسلوك سداد ديونها للصين :

“إذ تنفق أكثر من نصف إيراداتها الوطنية على الديون، مقارنة بنحو الثلث في عام 2022. ويتوقع مسؤولو وزارة المالية أن تزيد أقساط الديون المسددة لبنك الصين للاستيراد والتصدير وحده بأكثر من الضعف لتصل إلى 800 مليون دولار في العام المالي الذي يبدأ هذا الشهر. وفي ظل هذه الضغوط المالية المتزايدة، ستخفض الحكومة مدفوعاتها بالميزانية الجديدة التي تبدأ في يوليو، وقلَّ الإقراض من الصين بدوره.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقد كشف تقرير صادر عن وكالة أنباء «رويترز» وباحثين في مجال “الأمن السيبراني” أن أنظمة الكمبيوتر الحكومية الكينية تعرَّضت لهجمات متكررة في السنين الأخيرة على أيدي مخترقين صينيين يبحثون عن تفاصيل ديون الصين المتراكمة

وللإشارة فكينيا كانت من أوائل المشاركين الأفارقة في “مبادرة الحزام والطريق الصينية” فاعتمدت على التمويل الصيني لبناء خط السكة الحديد القياسي، وإنشاء ميناء داخلي في “نيفاشا” وتحديث مينائها الدولي الرئيسي في ” مومباسا”

“فتضخمت ديونها بين عامي 2013 و2021، من 16 مليار دولار إلى أكثر من 71 مليار دولار، معظمها مستحق للصين. وبات دينها الخارجي والداخلي يعادل نحو 70٪ من ناتجها المحلي الإجمالي”

ويرتبط نحو ثلث، أو 12 مليار دولار، من دينها الخارجي الحالي البالغ 36 مليار دولار ببنك التنمية الصيني وبنك الصين للاستيراد والتصدير المملوكين للحكومة. ومع أن البنكين مدعومان من الحكومة، فكلٌ منهما يعتبر مقرضاً تجارياً يمنح قروضاً بأسعار فائدة تكاد تبلغ ضعف أسعار الفائدة التي يضعها المقرضون متعددو الجنسيات مثل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي.”

وبما أنهما مقرضان تجاريان، يرفض البنكان شطب القروض على غرار ما قامت به الصين من شطب مبلغ صغير نسبياً من الإقراض الحكومي المباشر. وكثيراً ما تُصرف هذه القروض بموجب شروط تنص على السرية، “فيصعب على الشعوب الافريقية معرفة المبالغ المستحقة على حكومتهم”

ويعد الرئيس الكيني ويليام روتو من بين القادة القلائل الذين كشفوا عن شروط الإقراض الصيني، إذ نشر وثائق قرض خط السكة الحديد القياسي الكيني البالغ 4.7 مليار دولار، وقد أنشأته شركات صينية وكان من المتوقع أن يكون من المشاريع المربحة بناءً على توقعات بأن يدر إيرادات ضخمة، لكنه فشل في إدرارها.

ويصر خبراء الاقتصاد الحكوميون على أن ديون كينيا لا تزال تحت السيطرة، لكنها تجبر الحكومة بالفعل على اتخاذ بعض الخيارات الصعبة. فقد كانت الحكومة الكينية أمام خيار سداد ديونها للصين أو دفع رواتب موظفيها، لكنها اختارت مؤخراً أن تدفع للصين.

نشر السيد ديفيد ندي، المستشار الاقتصادي لروتو، تغريدة على تويتر مؤخراً يقول فيها: ”حين تتجمع آجال الاستحقاق، أو تنقص الإيرادات، أو تتغير الأسواق، فلا بدَّ من التضحية بشيء؛ الرواتب أم التخلف عن السداد؟ اختر أيهما شئت ”

هكذا دخل النظام الجزائري “كالسوسة ” داخل المنظمات الإفريقية لاستغلالها واستنزافها وبعثرة أوراقها وتفتيتها إلى أجزاء قبائلية متناحرة ورهن مستقبل أجيالها بالديون والأزمات ؛ والكوارث البيئية والطبيعية مدعيا في أجندته وابواقه الإعلامية المتهافتة تنميتها وتحقيق غدها الأفضل مدعيا” في كل مرة أنه القوة الضاربة في افريقيا ” … وهو بالفعل الضارب بالمعاول للأفارقة عبر اغراقهم بالديون الفادحة …