كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية أثناء بثه في الوضعية الفردية للقضاة، مناقشته لملفات تأديبية تهم خمس قضاة. وذلك تماشيا مع الضمانات والضوابط المنصوص عليها ضمن المقتضيات الدستورية والقانونية ومبادئ مدونة الأخلاقيات. وتفعيلا لمبادئ المسؤولية والتقويم والمحاسبة ودعم أسس الثقة والشفافية.
وفي إطار تعزيز التدبير الأمثل للإدارة القضائية لهذه المؤسسة الهامة، التي تحتل مكانة اعتبارية وقانونية على رأس الهرم القضائي المغربي تم إعداد استراتيجية مستقبلية. والتي من خلالها باشر المجلس مناقشة لجميع مضامين التقرير الذي أعدته اللجنة المشكلة لهذا الغرض. وذلك من خلال تقديم مراحل إنجاز هذا المشروع الذي يعد لبنة أساسية في هذا المجال.
كما أن هذه الإعدادات تساهم بشكل كبير في تطوير عمل هذه المؤسسة الدستورية الهامة والإرتقاء بها إلى مستوى التطلعات والإنتظارات.
وتجدر الإشارة، إلى أن الهرم القضائي على دراية بمحاور مشروع المخطط الإستراتيجي ورؤيته ورسالته وأهدافه وآليات تفعيله.
ونظرا للأهمية الكبرى الذي يكتسيها هذا المشروع فقد شدد المجلس الأعلى للقضاء على أنه يحتاج لتفصيل دقيق خلال اجتماعاته المقبلة لترسيخ مكانة القضاء في المملكة المغربية.
