الوالي اليعقوبي يُوقف هدر العمدة أغلالو للمال العام

لم يتردد محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، في وقف «بيضة» كراء سيارات مجلس الرباط، ومقاطعة حسان في «الطاس»، رافضا مسبقا التأشير عليها، لأن كراءها بغلاف مالي كبير يشكل عنوانا بارزا لهدر المال العام.

وقالت يومية « الصباح » في عددها ليوم الجمعة 21 أبريل 2023، إنه فضلا عن تخصيص غلاف مالي « ضخم » لكراء سيارات « فاخرة » لنواب ورؤساء مقاطعات مجلس العاصمة الرباط فإن عمدة المدينة، سقطت في الانتقائية، وحرمت رئيس مقاطعة يعقوب المنصوري المنتمي إلى الأصالة والمعاصرة من « السيارة المعلومة »، عكس باقي زملائه.

وقال مصدر من مجلس المدينة لليومية، إن أسماء أغلالو، عمدة الرباط، تنتقم من مواقف عبد الفتاح العوني، رئيس مقاطعة يعقوب المنصور، الذي يرفض « الانبطاح لها، ويواجهها بملفات ساخنة وحارقة، رفقة زميله أديب، النائب البرلماني «البامي»، الذي انسحب في صمت من ملف « الصابو »، الذي عاد إلى شوارع المدينة، ليعقل سيارات المواطنين وهو أول إنجاز « تاريخي » لعمدة الرباط، بعد توليها المنصب نفسه بـ « الفاتحة ».

وما كادت فضيحة كراء سيارات فاخرة تطوى أوراقها داخل جدران مجلس المدينة، بعد تدخل الوالي، تقول اليومية، حتى انتقلت العدوى إلى مجلس مقاطعة حسان، الذي يرأسه إدريس الرازي، إذ شرع بمعية بعض موظفي المقاطعة، في وضع خريطة الطريق النهائية، لإبرام صفقة كراء أسطول من السيارات الخاصة لصالح مقاطعته.

ويبلغ عدد السيارات المقرر كراؤها، وفق الصفقة التي تم التخطيط لها في جنح الظلام، 15 سيارة 14 منها من نوع « داسيا لوكان »، وواحدة من نوع «تويوتا» اليابانية.

وحددت مصادر اليومية ذاتها، كلفة إنجاز صفقة كراء السيارات في 70 مليونا سنويا، مدققة في دفتر التحملات، إذ حدد كراء الواحدة بـ 2800 درهم شهريا، ما يكلف أموالا طائلة سنويا من المال العام. أما بالنسبة إلى سيارة « تويوتا » اليابانية، فإن تكلفة كرائها كل شهر، هي 5300 درهم، إذ ستكلف سنويا 63 ألفا و600 درهم.

ويتجه رئيس مقاطعة حسان إلى إبرام الصفقة، رغم رفض الوالي المبدئي لها، وفق مصادر مطلعة، مع شركة معروفة اعتادت نيل صفقات كراء السيارات ببعض مقاطعات الرباط، بما فيها مقاطعة حسان.

ولم تستبعد مصادر « الصباح »، أن يرفض الخازن الإقليمي للمملكة، التأشير على صفقة كراء السيارات بعلة « النفخ » في ثمن الكراء وغياب شروط الحكامة الجيدة، ورفض سلطات الوصاية الموافقة على تمريرها، وتوفر مرأب المقاطعات على أسطول سيارات المصلحة من التي مازالت صالحة للاستعمال، ولا حاجة إلى أخرى جديدة.