أقر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بصعوبة وتعقيد المهام التي يضطلع بها رؤساء الجماعات الترابية، خصوصاً في ما يتعلق بالإعلان عن الصفقات العمومية، مبرزاً أن الوضع القانوني والإجرائي أصبح أكثر تعقيداً مقارنة بالفترة التي سبقت سنة 2009.
وجاء تصريح الوزير خلال تقديمه، يوم الثلاثاء، أمام مجلس النواب، لمشروع قانون رقم 14.25 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 الخاص بجبايات الجماعات الترابية، حيث أكد أن الإصلاحات التشريعية المتعاقبة ساهمت في تعقيد المساطر، ما أدى إلى رفع منسوب المسؤولية الواقعة على عاتق المنتخبين، وبالتالي ارتفاع عدد المتابعات القضائية المرتبطة بتدبير الصفقات.
وفي معرض حديثه، شدد لفتيت على أن وزارة الداخلية لا تفرض أية وصاية على الجماعات الترابية في ما يخص تدبير شؤونها وصلاحياتها، مبرزاً في المقابل أهمية تفعيل آليات المحاسبة والمساءلة، كجزء من تحسين الحكامة وضمان الشفافية في التسيير.
كما كشف الوزير عن توجه جديد يتمثل في إحداث إدارات جبائية جهوية، تهدف إلى تحسين عمليات تحصيل وتنمية مداخيل الجماعات، في إطار سعي الوزارة إلى تأطير العمل الجبائي المحلي ورفع مردوديته.
وفي ختام كلمته، جدد لفتيت التزام وزارة الداخلية بدعم المنتخبين المحليين وتوفير الظروف الملائمة لممارسة مهامهم، من خلال مراجعة الإطار القانوني وتبسيط الإجراءات المعقدة، مؤكداً أن الهدف ليس فرض الرقابة، بل تمكين الجماعات من ممارسة اختصاصاتها في إطار من المسؤولية والشفافية.
