في ظل تفاقم أزمة الغلاء الناجمة عن ارتفاع أسعار المحروقات إلى مستويات قياسية، برزت الدراجة الكهربائية “Trottinette Électrique” كوسيلة تنقل جديدة في المدن الكبرى بالمغرب. هذا النوع من وسائل النقل الشخصي أصبح ظاهرة ملحوظة، حيث انتشر بشكل لافت في الشوارع وسط مخاوف متزايدة حول السلامة المرورية.
المغاربة انقسموا بين مؤيدين لهذه الوسيلة لما توفره من سرعة وفعالية في التنقل، ومعارضين يتخوفون من الحوادث التي قد تنتج عن استعمالها، خاصة مع عدم وجود قوانين واضحة تنظم استخدامها في الطرق العامة.
وحسب مدونة السير الحالية، تُعتبر “التروتينيت” الكهربائية غير مصادق عليها من قبل الإدارات العمومية، مما يجعل استخدامها في الطرق العامة ممنوعًا قانونيًا وفقًا للمادة 65 من المدونة.
في ظل هذا الغموض القانوني، بدأت الحكومة في اتخاذ خطوات لتقنين “التروتينيت” من خلال تعديل مدونة السير عبر مشروع مرسوم. يهدف هذا التعديل إلى مواكبة التطورات في وسائل النقل الحديثة.
ويتضمن مشروع المرسوم الجديد متطلبات تتعلق بتركيب أضواء وأجهزة إنذار على “التروتينيت” لضمان سلامة مستخدميها ومستعملي الطريق الآخرين.
ومع ذلك، نبّه مصطفى الحاجي، رئيس الهيئة المغربية لجمعيات السلامة الطرقية، إلى أن تقنين “التروتينيت” قد يفتح الباب أمام مشاكل جديدة بدلاً من تحسين السلامة.
وأوضح أن التحدي يكمن في تطبيق القوانين وليس فقط في إصدارها. كما أشار إلى أن بعض المستثمرين قد يستغلون هذا التقنين لتحقيق الربح دون الاهتمام بالسلامة الطرقية.
في انتظار صدور التشريعات النهائية، يبقى استخدام “التروتينيت” الكهربائية في المغرب موضوعًا جدليًا، بين الحاجة إلى التنقل الاقتصادي والفعال وبين متطلبات السلامة التي يجب أن تُراعى لضمان حماية جميع مستخدمي الطريق.
