الحدث بريس:يحي خرباش.
قبل الحديث عن قضايا الاستثمار بمناسبة انعقاد لجنة التشاور لبلورة الرؤية الاستراتيجية لسنة 2040 لجهة درعة تافلالت، لا بد من التذكير بالإنزال الكبير لوفد من وزراء العدالة والتنمية بالجهة ،فبعد زيارة وزير الطاقة والمعادن عزيز الرباح، وبالمناسبة فإن رئيس الجهة يسابق الزمن من أجل الاستثمار في هذا القطاع المربح ووضع اليد على منجم معدني مهم جدا قد يكون منجم النحاس إذا صحت الاخبار وقد بدأ مشاورات مع شركاء من الصين للاستثمار في هذا القطاع مستفيدا من الامتيازات التي يقدمها سعادة الوزير لصديقه ،وزيارة كاتبة الدولة في التنمية نزهة الوافي ،وزيارة الوزير عمارة و مصطفى الخلفي الوزير الذي تولى حقيبة زميله في الحزب ،هؤلاء الوزراء عجزوا عن ترجمة زيارتهم للجهة إلى برامج تنموية حقيقية للنهوض بالجهة على الرغم من كون تولي حزب العدالة والتنمية رئاسة الحكومة للمرة الثانية على التوالي ،وفوز وزرائه بحقائب مهمة في هذه الحكومة .
وبالرجوع الى قضايا الاستثمار بحضور رئيس مجلس الجهة وثلة من الفاعلين الاقتصاديين ، اتضح مما لا يدع مجالا للشك الحالة المزرية للجهة وعجز المجلس في سنته الثالثة عن فك لغز التنمية، وقد أبدى الحضور حسرته على جهة عريقة في التاريخ والحضارة لما آلت إليه الاوضاع بعد أن عرفت باقي جهات المملكة انطلاقة سريعة ومشجعة في التنمية.
ويبدو أن الحديث عن الاستثمار قد أصبح من المواضيع المألوفة لدى رئيس مجلس الجهة في العديد من المناسبات دون بذل أي مجهود، فما الذي يجري بالجهة ولماذا هذه النكبة التي أصبحت حديث كل لسان ؟.
من الأسباب التي لعبت دورا أساسيا في تعطيل التنمية بالجهة ، هيمنة الحسابات السياسية على جميع المبادرات التي اتخذت للنهوض بالجهة ،فلا يخفى على كل متتبع للشأن العام الثمن الغالي الذي تؤديه الجهة نتيجة التطاحن السياسي البشع والانقسام السائد بين ثلاث فرق سياسية نصفها في المعارضة والنصف الآخر في الأغلبية، غير واعية بحجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم وغير قادرة على تدبير شؤون ساكنة الجهة ، وقد شكلت الجماعات الترابية المجال الخصب لهذا التطاحن السياسي الفارغ.
فإذا كان الهدف الاساسي الذي يجب ان تسعى إليه كل المؤسسات هو خدمة المواطن وبدون ذلك فإنها تبقى عديمة الجدوى بل لا مبرر لوجودها أصلا كما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة الموجه إلى جميع المؤسسات والمنتخبين والمواطنين حول جوهر عمل المؤسسات وعلاقة المواطن بالمجالس المنتخبة و الغاية هي تمكين المواطنين من قضاء مصالحهم . فقد لاحظ الملك محمد السادس استغلال التفويض الذي يمنحه المواطن للمنتخب لتدبير الشأن العام في إعطاء الأسبقية للمصاح الشخصية والحزبية.
هذا الخطاب الملكي لم يجد الآذان الصاغية لترجمته على أرض الواقع. فبدلا من أن يعطي رئيس الجهة اهتماما للتنمية وتشجيع الاستثمار والبحث عن شركاء حقيقيين من رجال أعمال غيورين على جهتهم، تراه يزيغ عن ذلك التوجه وينسج اتفاقيات بقيت حبرا على ورق لن تجد سبيلها للتنزيل وبعيدة كل البعد عن متطلبات ساكنة الجهة .
الجهة في نفق مظلم ، التحديات كبيرة والتأخير في إخراج البرنامج التنموي للجهة له ثمن. نصف الولاية انتهت، ورئيس المجلس مهتم برفع الدعوات ونسج اتفاقيات وشراكات ودعم المهرجانات ،فهل بكذا عقليات تنجز التنمية وننجح في جلب الاستثمار ؟أنيرونا شكر الله سعيكم .
