كشفت تحقيقات باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع منسق مافيا مخدرات، عن تورط مسؤولين في السياسة والرياضة.
وحسب يومية “الصباح” التي أوردت تفاصيل الفضيحة، أن التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية خلصت إلى حل لغز عمليات تهريب للمخدرات الصلبة والشيرا امتدت رقعتها الجغرافية بين أوروبا وشمال المملكة والبيضاء والرباط.
وطفت أسماء شخصيات وازنة، تورطت في النشاط الإجرامي للشبكة، عبر اعترافات بمسارات رحلات تهريب الشيرا واستيراد الكوكايين، ضمنها برلماني يشغل الآن نفسه منصب رئيس غرفة للتجارة والصناعة بالبيضاء، جرى إسقاط انتخاباته لتزعم الغرفة مرتين من قبل القضاء الإداري، كما كاد أن يتسبب في تفجير التحالف الحكومي، لدرجة أن منسقي ثلاثة أحزاب للأغلبية وقعوا بلاغا للضغط ولتثبيت ترشيحه لرئاسة الغرفة، رغم المعارضة الكبيرة التي واجهته.
وبينما أودع ثلاثة متهمين السجن بعد تقديمهم أمام النيابة العامة المختصة، هم على التوالي منسق المافيا المدعو “بوجمعة”، وشخص آخر هو برلماني سابق وعضو سابق بجامعة كرة القدم، ومتورط ثالث نسبت إليهم أعمال تهريب الشيرا إلى أوروبا عبر ميناء طنجة أو مسالك الشريط البحري بين سيدي رحال والجديدة، فإن الأبحاث تواصلت، مع المتهمين المذكورين في المساطر المرجعية، وعلى رأسهم البرلماني رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالبيضاء.
وتابعت الصباح، أن أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أسقطت المتهم الأول بوجمعة المعروف بنشاطه في بيع السيارات الفارهة بالرباط، كما مكنت إجراءات التفتيش التي أجريت بفيلا في طريق زعير بالرباط من حجز كمية من الكوكايين، قدرت بكيلوغرامين، لتسترسل التحقيقات معه ومع مشاركيه، إذ تبين أن المتهم يشرف على عمليات تجميع المخدرات من حقول بالشمال قصد تهريبها إلى الخارج قبل أن تطيح الأبحاث بعضو جامعة الكرة السابق والمتهم الثالث، لتنتهي التحقيقات باعترافات تشير إلى تورط شخصيات وازنة أخرى، مازال البحث جاريا معها.
وأوضحت أن الأبحاث ورطت البرلماني رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، رفقة أربعة رجال أعمال هم (يونس. م) و(إبراهيم ف) و(أحمد .د) و(ع. الحنكاري)، في محاولة تهريب 10 أطنان من المخدرات انطلاقا من ميناء البيضاء في أبريل 2022، والتي الجناة فيها إلى دسها بشحنة صابون سائل وصابون الحمام، إذ عثر على نحو 9220 كيلوغراما من الشيرا عبئت بعناية داخل 1177 صندوقا.
كما تم الاهتداء إلى عملية تهريب أخرى جرت في 2007، نفذت لحساب البرلماني نفسه وشريك له . ومن شأن استرسال الأبحاث فضح امتدادات الشبكة داخليا ودوليا واستبيان علاقتها بجرائم تبييض الأموال، سيما أن المتهمين ينشطون في الاتجار في السيارات ومجالات البناء والأعمال، ويتعاملون مع متخصصين في تحويل الأموال يمتهنون “الصرف” بطرق غير قانونية.
