عرفت قبة البرلمان ، نقاشا حول مدى قانونية الكاميرات الصدرية التي يستعملها رجال الأمن الوطني والدرك خلال مراقبة مخالفات السير.
وأثير هذا النقاش بسؤال طرحه رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، حول موضوع ضوابط وآليات عملية المراقبة هاته.
وكان سؤال حموني كالآتي، “لوحظ مؤخرا استعمال رجال الدرك والأمن الوطني لكاميرات صدرية”. فما مدى قانونيتها؟
وأكد حموني أن هذه الكاميرات لا سند قانوني لاستعمالها، موضحا ذلك بالقول “عندما بحثنا في مدونة السير لم نجد أي سند قانوني يؤطر” هذا الإجراء.
وأشار وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، في رده على رشيد حموني إلى أن الطريقة التي يضبط بها رجال الدرك والأمن مخالفات السير تساير القوانين المعمول بها.
وأشار الوزير إلى أن “الكاميرات التي يستعملها سواء أعوان الوزارة أو الدرك أو الأمن الوطني لها أساس قانوني”، ومعمول بها “لحماية المواطن من التصرفات التي يمكن أن تكون غير لائقة خلال عملية المراقبة”.
