باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية .
اقبل
الحدث بريسالحدث بريسالحدث بريس
  • الرئيسية
  • سياسة
  • مجتمع
  • مال وأعمال
  • جهات
  • حوادث
  • فن وثقافة
  • صاحبة الجلالة
  • خارج الحدود
  • الحدث سبورت
  • تغطيات
Reading: بطء الأبحاث في ملفات “الفساد المالي” مقدمة لطي الملفات
شارك
Font ResizerAa
Font ResizerAa
الحدث بريسالحدث بريس
  • الرئيسية
  • سياسة
  • مجتمع
  • مال وأعمال
  • جهات
  • حوادث
  • فن وثقافة
  • صاحبة الجلالة
  • خارج الحدود
  • الحدث سبورت
  • تغطيات
  • اتصل
  • مقالات
  • شكوى
  • أعلن معنا
© 2024 - الحدث بريس. كل الحقوق محفوظة.
الحدث بريس > Blog > سياسة > بطء الأبحاث في ملفات “الفساد المالي” مقدمة لطي الملفات
سياسة

بطء الأبحاث في ملفات “الفساد المالي” مقدمة لطي الملفات

الحدث بريس
آخر تحديث: 12 أبريل، 2021 7:00 م
الحدث بريس منذ 4 سنوات
شارك
بطء الأبحاث في ملفات "الفساد المالي" مقدمة لطي الملفات
شارك

عبرت اللجنة الجهوية للمنظمة المغربية لحماية المال العام، والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية عن أسفها، تجاه تماطل وبطء الجهات القضائية المعنية بالأمر بالبث في العديد من ملفات الفساد المالي التي تستغرق وقتا طويلا أمام البحث التمهيدي والتحقيق والمحاكمة وبعض الأحكام الصادرة عن القضاء والتي لم ير تنفيذها النور.

وفي هذا الصدد، كشفت المنظمة المذكورة في بلاغ لها، أن هناك العديد من الملفات ذات علاقة بالفساد ونهب المال. التي تتطلب تدخلا سريعا من الجهات القضائية المخولة لها اختصاص تحريك هذا النوع من الدعاوى.

ومن جهة أخرى، ناشدت المنظمة المغربية لحماية المال العام، بتسريع الأبحاث ذات الصلة بقضايا الفساد المالي تحقيقا للعدالة واحتراما للقانون. كما أن هذا البطء والتماطل يمكن أن يكون عبارة عن مقدمة لإفلات المتهمين من المتابعة والعقاب وطي الملفات. ومنها العديد من المؤسسات المنتخبة محليا واقليميا وجهويا.

ويذكر أن هذا التأخر في إنجاز الأبحاث التمهيدية، وتحريك المتابعات القضائية، وإصدار الأحكام داخل آجال معقولة يخلق ارتسامات سيئة لدى الرأي العام الوطني والمتتبعين حول جدية المساطر القضائية وجدواها.

ونبهت المنظمة إلى واجب كل من الأحزاب السياسية والسلطة القضائية في تحمل المسؤولية تجاه مكافحة الفساد والرشوة والقطع مع الإفلات من العقاب، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المفسدين وناهبي المال العام وإصدار أحكام قضائية تتناسب مع خطورة جرائم الفساد المالي والإقتصادي. مع ضمان استرجاع الأموال المنهوبة من جهة.

كما أن تخليق الحياة العامة وعدم تزكية المفسدين وناهبي المال العام وكل الذين تحوم حولهم شبهات فساد في الإستحقاقات المقبلة. يساهم في تعزيز مبادئ المنظومة الجنائية من جهة أخرى.

You Might Also Like

وزارة العدل ترحب بقرار المحكمة الدستورية وتؤكد التزامها بتكريس دولة القانون

الأزمي: اجتماع وزير الداخلية مع الأحزاب حمل رسائل رسمية لضمان نزاهة الانتخابات وتعزيز الثقة

وزارة التعليم تطلق دراسة ميدانية لتحديد مستحقي منحة المناطق النائية تمهيداً لصرفها قبل نهاية 2025

خطوة قد تعيد رسم الرواية السياسية .. ترقب مغربي لرفع السرية عن وثائق تاريخية حول الصحراء المغربية

بنما تعلن دعمها الكامل لمغربية الصحراء وتعتبر الحكم الذاتي الحل الواقعي للنزاع

الوسوم:الأحزاب السياسيةالجهات القضائيةالفساد المالياللجنة الجهوية للمنظمة المغربية لحماية المال العامتحقيق العدالةنهب الأموال
شارك هذه المقالة
Facebook Twitter Email Print
المقال السابق البحرية الملكية تقدم المساعدة ل100 مرشحاً للهجرة السرية البحرية الملكية تقدم المساعدة ل100 مرشحاً للهجرة السرية
المقال التالي رسميا.. الأربعاء 14 أبريل 2021 أول أيام شهر رمضان المبارك رسميا.. الأربعاء 14 أبريل 2021 أول أيام شهر رمضان المبارك
اترك تعليقا

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

[Ruby_E_Template id="1788"]

قد يعجبك ايضا

تركمنستان.. انتخاب المغرب نائبا لرئيس مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للبلدان النامية غير الساحلية

منذ يوم واحد

بنكيران يتهم أخنوش برشوة مدونة للتأثير على أزمة “البلوكاج” الحكومي

منذ يومين

ممثلة الأمم المتحدة تشيد بدور المغرب في تيسير الحوار بين الأطراف الليبية

منذ يومين

المغرب وسؤال العدالة المجالية _ الحدث بريس

منذ 3 أيام
[Ruby_E_Template id="233549"]
© الحدث بريس. كل الحقوق محفوظة. 2025
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?