الحدث بريس: متابعة
كشف رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، في تصريح له ٱن قاضي التحقيق حدد يوم الثلاثاء 25 فبراير الجاري تاريخا لجلسة التحقيق الإبتدائي مع احمد تويزي الرئيس السابق لبلدية آيت أورير و أمين مجلس المستشارين، بعدما كان قد تغيب عن جلسة الإستماع إليه، الأسبوع الماضي، إثر إدلائه بشهادة طبية عبر محاميه.
و كان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، قد أمر بإغلاق الحدود وسحب جواز سفر الحسن التويزي رئيس بلدية أيت أورير و متابعين أخرين في الملف من طرف الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة من أجل جناية تبديد وإختلاس أموال عمومية والتزوير.
ويذكر أن وكيل الملك باستئنافية مراكش، كان قد التمس من قاضي التحقيق، إجراء بحث قانوني في الملف وإخضاع كل من الرئيسين السابقين لبلدية أيت أورير، أحمد التويزي(2009/2012)، ولحسن التويزي(2012/2015)، للمراقبة القانونية وإغلاق الحدود في حقهم وسحب جوازات سفرهم، وسبعة متابعين آخرين، على خلفية “جناية اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية”، بعد شكاية تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بناء على التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013 حول الجماعة الحضرية لأيت أورير.
