بعد التقارب العسكري الأخير بين المملكة المغربية وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية التي تُعد واحدة من أكبر معاقل الجبهة البوليساريو، حيث ابرز التعاون الثنائي في مجال الدفاع وإمكانيات تعزيزه بين الجيشين المغربي والإثيوبي، وامتد التعاون ليشمل “الدبلوماسية العسكرية لتحقيق مناعة أمنية تجابه التهديدات الأمنية والإرهابية المحدقة بالفضاء القاري المحموم، وهو ما شكل بالمقابل، مدخلا أساسيا يعبد الطريق لتغير أديس أبابا موقفها إزاء ملف الصحراء، وقد يفضي إلى سحب اعترافها بالجبهة البوليساريو على غرار الخطوة التي أقدمت عليها مجموعة من عدد من دول القارة.
وخلال اللقاء الذي جمع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلّف بإدارة الدفاع المغربي، عبد اللطيف لوديي، ورئيس الأركان العامة لقوات الدفاع الإثيوبية، برهانو جولا، على هامش الزيارة التي قام بها الماريشال برهانو غولا جيلالشا، رئيس الأركان العامة لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية، إلى الرباط في الفترة الممتدة من 25 إلى 29 أغسطس/آب الجاري، على رأس وفد هام على تعزيز وضعية التعاون الثنائي في مجال الدفاع العسكري، اتفق الطرفان على التعاون الثنائي في مجال الدفاع وإمكانيات تعزيزه بين الجيشين المغربي والإثيوبي. وتباحثا بشأن مختلف جوانب التعاون، مشيدين بالمستوى الذي بلغته العلاقات بين الجيشين، كما ناقشا سبل تعزيز هذا التعاون وتوسيعه ليشمل مجالات أخرى ذات الاهتمام المشترك.
ومنذ الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى إثيوبيا عام 2016 والتي وصفتها حكومة البلد حينها بـ”التاريخية والمهمة جدا”، بعدما توجت بإبرام 13 اتفاقية ومذكرة تعاون شملت مختلف القطاعات، دشن البلدان وهما معا من أوائل المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية سنة 1963، مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية، وهو ما برز جليا على مستوى المواقف الرسمية “المتوازنة” المُعبر عنها من لدن الحكومة الإثيوبية إزاء ملف الصحراء المغربية خلال السنوات الأخيرة.
وكانت أديس أبابا قد اعترفت لأول مرة بجبهة البوليساريو عام 1979، إبان الحكم الشيوعي برئاسة منغستو هايلي مريام، وظلت من أهم مناصريها قبل أن يتباطأ مستوى الدعم في العقد الأخير الذي تزامن واقتحام الدبلوماسية المغربية لمعاقل الجبهة في القارة عقب التحول الكبير الذي شهده خطابها والذي جعل بوصلة الرباط لا تقتصر على منطقة غرب إفريقيا، بل تنفتح على إفريقيا الوسطى والشرقية.
