الحدث بريس:يحي خرباش.
ماهي الا دقائق معدودة حول انتشار خبر استقالة رئيس الوزراء الاردني بسبب الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي عمت البلاد، حتى دعا العديد من المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي رئيس الحكومة المغربية لحدو حدو نظيره الاردني .
فقد وقع المئات عريضة الكترونية تدعو ملك المغرب الى اقالة الحكومة واعلان حل البرلمان ،وانتشرت تدوينات تدعو رئيس الحكومة الى تقديم استقالته بسبب ما وصفوه فشل في ايجاد حلول للمشاكل الاجتماعية المتواصلة والمتزايدة، واذا كانت الحكومة بجميع مكوناتها الى حدود الساعة عاجزة على الاقل الانصات لنبض الاحتجاجات ، فان رئيس مجلس جهة درعة تافلالت يسير على نفس الخطى بنجاح كبير، ويكتفي بإدارة شؤون ساكنة الجهة من مقر اقامته بالعاصمة الادارية وفي اقصى تقدير يكتفي بقضاء اواخر ايام الاسبوع في ساعات متأخرة من الليل لأجل تصفية ملفات ادارية فقط ،وتفادي استقبال المواطنين ،وتلك حكاية اخرى. مجلس الجهة يلامس نهاية السنة الثالثة من ولايته ولا زالت دار لقمان على حالها ، بل ان الامور تسير من سيء إلى أسوأ.
فشل في تحقيق مشاريع تنموية بأقاليم الجهة ،عدم تنفيد الالتزامات ، سوء تدبير اداري ومالي يتجلى في ضعف الموارد البشرية المكفئة، هاته الموارد تخضع لمراقبة شديدة من احد نوابه الذي اصبح يتحكم في كل صغيرة وكبيرة ، واصبح المسير الحقيقي لمجلس الجهة والنتيجة لا تخفى عليكم ، تقرير صادر عن لجنتي الداخلية والمالية يثبت ما ذكرناه في مقالات سابقة ، وسنعرض بعضا منه ليتضح للراي العام مدى الاستهتار بشؤون المواطنين وانعدام المسؤولية اتجاه ساكنة اقاليم الجهة ، ان نكون قاسين بهذا الوصف المؤلم لما الت اليه جهة درعة تافلالت في عهد الشوباني وحلفاءه الذين خانوا العهد ولم يؤدوا الأمانة ، فهذا نابع من غيرتنا على جهتنا .
من يتذكر هؤلاء قبل تربعهم مناصب المسؤولية يظن بأن باب الأمل قريب للتغيير، غير أن الأمور سارت عكس المتمنيات ،فالمناصب وجمع الثروة بددت كل الوعود ، واسودت القلوب واصبح شعارهم من ليس معنا فهو ضدنا ….حتى أصبح الشارع يقول: “نحن ضدكم وسنبقى ضدكم ما دمتم ضد مصلحة المواطن”.
التقرير الذي ذكرناه ظل الشوباني يتهرب من عرضه على مجلس الجهة بحجة انه لم يتوصل بالتقرير النهائي، وقد اصبح هذا الظن يقينا عند الشوباني، الى ان فوجئ مؤخرا بإصدار التقرير النهائي والذي هو ملزم في هذه الحالة بعرضه على مجلس الجهة في دورة يوليوز، قصد التداول فيه الفقرة الاخيرة من المادة 248 من القانون التنظيمي للجهات، تقرير للأسف الشديد وقف على اختلالات كبيرة في التدبير الاداري و المالي ، وبين كيف يتصرف رئيس المجلس في المال العام وفي اموال دافعي الضرائب ، ابرز هذه الاختلالات تتجلى في :
المبالغة في نفقات المأكل والتنقل والايواء ،تقدر بملايين الدراهم،اتفاقيات غير مطابقة لطبيعة الخدمات المقدمة، عدم الالتزام بقواعد المنافسة،مبالغة كبرى في الاداء بالتسخير وهي على فكرة كانت سببا قويا وكافيا لعزل رؤساء جماعات ترابية، شراء 100سيارات النقل المدرسي بما يقارب 4 ملايير سنتم التي أدرجت ضمن سيارات المصلحة ، هاته السيارات تتآكل تحت اشعة الشمس و تصطف واحدة تلو الاخرى بإحدى محطات توزيع البنزين….. ونحن على مشارف نهاية الموسم الدراسي دون ان يتم استغلالها لحد الساعة..
تلكم أبرز الانجازات في عهد الشوباني وسنعود بالتفصيل لأهم الاختلالات في مقالات لاحقة،هذه الاختلالات وغيرها هل ستكون سببا كافيا بإحالة التقرير الى المحكمة المختصة من طرف والي الجهة ، حسب المادة 248 من ق ت ج.. أم أن هناك حلول أخرى…. ؟
مفهمنا والو لا منك ولا منهم انت تتهدر أخيف منهم،،بحال ايلى هو سبع حنا مخيفينش لا من الشوباني ولا من غيرو لأن صاحب الجلالة ملكنا موجود في البلاد وهو مسيرها ،،لهدا برك من التعبير والكلمات المتقاطعة أعطينا الحلول والدواء