كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل المهدي بنسعيد عن حجم التحفيزات والإجراءات المعمول بها لضمان استفادة التعاونيات والمقاولات الذاتية من الصفقات العمومية. حيث تمت برمجة 12 صفقة من أصل 38 لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وكذا التعاونيات والمقاولين الذاتيين. بما يمثل نسبة 31% برسم السنة المالية 2020.
وتم، اعتبارا للظرفية الوبائية المرتبطة بجائحة كورونا، إبرام 07 صفقات عن طريق طلبات عروض مفتوحة. 04 منها مخصصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات واتحاداتها والمقاولين الذاتيين، أي ما يمثل نسبة 57%.
كما تم سنة 2021 إبرام 07 صفقات عن طريق طلبات عروض مفتوحة، 05 منها مخصصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات واتحاداتها والمقاولين الذاتيين، بما يمثل نسبة %71.
ويرتقب أن يتم تخصيص 20 من الصفقات المبرمة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات واتحاداتها والمقاولين الذاتيين، أي ما يمثل حوالي 54%.
كما يشار أن هذه الصفقات التي عمل قطاع الشباب على ابرامها جاءت تنفيذا للإجراءات المتضمنة في المرسوم رقم 2.19.69. الذي يهدف إلى تحفيز وتشجيع التعاونيات واتحاداتها. وكذا المقاولين الذاتيين. وخصوصا مادته 156 التي تنص على تخصيص نسبة 30% من المبلغ المتوقع للصفقات التي يعتزم طرحها برسم كل سنة مالية.
ولفت بنسعيد أن المادة 155 تنص على إعطاء الأولوية للتعاونيات واتحاداتها والمقاولين الذاتيين. في حال التساوي مع باقي المتنافسين في الصفقة نفسها.
كما يذكر أنه من أجل تحسين حصة مقاولات الاقتصاد الاجتماعي والمقاولين الذاتيين من الطلبيات العمومية. سيعمل قطاع الثقافة على منح الأفضلية للمقاولات الذاتية والتعاونيات. على غرار ما هو معمول به لفائدة المقاولة الوطنية الصغرى والمتوسطة. وتسهيل عملية الولوج إلى الطلبيات العمومية بالقطاع.
