أعلن بنك المغرب أن التمويل التشاركي الخاص بالسكن، ولا سيما في صيغة “المرابحة العقارية”، واصل تسجيل نمو ملحوظ، حيث بلغ 24,9 مليار درهم مع نهاية عام 2024، مقارنة بـ 21,6 مليار درهم في الفترة نفسها من العام السابق.
وأشار البنك، في أحدث لوحات القيادة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية”، إلى أن هذا النوع من التمويل شهد زيادة بنسبة 15,1 بالمائة مقارنة بنهاية عام 2023. وبناءً على المعطيات ذاتها، ارتفعت القروض الموجهة للأسر بنسبة سنوية بلغت 1,7 بالمائة، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة قدرها 1,7 بالمائة في القروض السكنية و1,4 بالمائة في قروض الاستهلاك.
وفي سياق آخر، كشف استقصاء الظرفية الصادر عن بنك المغرب أن 75 بالمائة من الفاعلين الصناعيين اعتبروا أن الولوج إلى التمويل البنكي خلال الربع الرابع من عام 2024 كان “عادياً”، بينما وصفه 16 بالمائة منهم بأنه “صعب”.
من جانب آخر، أشارت 87 بالمائة من المقاولات إلى أن كلفة القروض ظلت مستقرة، في حين أكدت 10 بالمائة منها أنها شهدت انخفاضاً.
وعلى صعيد آخر، انخفضت أسعار الفائدة على القروض الجديدة خلال الربع الأخير من عام 2024 بمقدار سبع نقاط أساس لتستقر عند 5,26 بالمائة مقارنة بالربع السابق.
وقد بلغت 5,08 بالمائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5,70 بالمائة للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.
