تراجع عدد الأوراق النقدية المزورة بواقع 34 بالمائة ليصل إلى 6335 ورقة مزورة بقيمة مليون درهم. حسب ما أعلنه بنك المغرب.
وحسب التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2020. للبنك المركزي، الذي قدمه عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، أمام يدي جلالة الملك محمد السادس. بخصوص الأوراق المزورة فإنه تم رصد، هيمنت فئة 200 درهم بحصة 69 بالمائة.
وبلغ معدل التزوير، يضيف المصدر ذاته، 9ر2 ورقة من كل مليون ورقة متداولة مقابل 2ر5 بالمائة في سنة 2019.
وبخصوص الوثائق المؤمنة، ووفاء البنك بالتزاماته تجاه شركائه بشكل كامل، أنتج البنك وسلم أكثر من مليون من جوازات السفر البيومترية و 2ر1 مليون بطاقة تعريف مؤمنة شخصية وما يقارب 41 مليون من مختلف الوثائق المؤمنة.
وبالموازاة مع ذلك، استمر بنك المغرب في السهر على تحسين جودة العملة الائتمانية المتداولة.
وفبي الصدد ذاته، بلغت معالجة الأوراق البنكية سنة 2020 ما قدره 1ر3 مليارات وحدة، 6ر2 مليار منها أنجزت من قبل مراكز الفرز الخاصة و 472 مليون من قبل بنك المغرب.