أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الخميس بالرباط، أن المرجعيات الاستراتيجية للوزارة تشدد على الدور المحوري والحاسم للمدرسات والمدرسين في تحقيق أهداف الإصلاح العميق والشامل للمدرسة المغربية.
واعتبر بنموسى، الذي كان يتحدث أمام جمع غفير من الأساتذة والأستاذات بمناسبة “المنتدى الوطني للمدرس” المنظم لأول مرة بشراكة مع مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، أن “الحكومة بذلت مجهودا استثنائيا في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي الذي خصصت لتنفيذ مخرجاته ما يناهز 17 مليار درهم؛ ما سمح بالاستجابة لمختلف المطالب وانتظارات الأسرة التعليمية التي عبروا عنها لسنوات طويلة، ولا سيما ما يتعلق بتحسين دخلهم وتوحيد مساراتهم المهنية وفتح آفاق جديدة للترقي في مسارهم المهني، مع تسوية مجموعة من الملفات العالقة والرفع من جاذبية مهنة التدريس”.
وبيّن المسؤول الحكومي أن “إصدار النظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية لحظة فارقة في مسار تثمين وتحفيز الموارد البشرية وفق مبادئ المساواة والإنصاف والاستحقاق”، مشيدا هنا بـ”المقاربة التشاركية الفاعلة التي تم اعتمادها مع النقابات التعليمي الأكثر تمثيلية، والتي كان دور كبير في نجاح مسار الحوار الاجتماعي، إذ نعتبرها شريكا كذلك في تنزيل الإصلاح التربوي وفي مواكبة كل المبادرات الرامية إلى لتثمين مهنة التدريس
يؤكد الوزير، في ظل خارطة طريق الإصلاح التربوي إلى تعزيز دور المدرسات والمدرسين كفاعلين في قيادة التغيير بمختلف المؤسسات التعليمية والفصول الدراسية.
مسجلا أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من المبادرات والبرامج والمشاريع، ضمنها الاستثمار في التكوين وتعزيز جاذبية المهنة، عبر إعادة هيكلة مسارات التكوين الأساسي ومراجعة وتجويد البرامج والمناهج المرتبطة به، والتكوين المستمر.
مؤكدا على تحفيز هيئة التدريس، حيث بذلت الحكومة مجهودا استثنائيا في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، الذي خصصت لتنفيذ مخرجاته ما يناهز 17 مليار درهم، مما سمح بالاستجابة لمختلف مطالب وانتظارات الأسرة التعليمية، التي تم التعبير عنها لسنوات طويلة، لاسيما تحسين الدخل، وتوحيد المسارات المهنية، وفتح آفاق جديدة للترقي في المسار المهني، وتسوية مجموعة من الملفات العالقة لديهم.
✍بقلم الإعلامية :”فاتن”بالجديدة
محتويات
أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الخميس بالرباط، أن المرجعيات الاستراتيجية للوزارة تشدد على الدور المحوري والحاسم للمدرسات والمدرسين في تحقيق أهداف الإصلاح العميق والشامل للمدرسة المغربية.واعتبر بنموسى، الذي كان يتحدث أمام جمع غفير من الأساتذة والأستاذات بمناسبة “المنتدى الوطني للمدرس” المنظم لأول مرة بشراكة مع مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، أن “الحكومة بذلت مجهودا استثنائيا في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي الذي خصصت لتنفيذ مخرجاته ما يناهز 17 مليار درهم؛ ما سمح بالاستجابة لمختلف المطالب وانتظارات الأسرة التعليمية التي عبروا عنها لسنوات طويلة، ولا سيما ما يتعلق بتحسين دخلهم وتوحيد مساراتهم المهنية وفتح آفاق جديدة للترقي في مسارهم المهني، مع تسوية مجموعة من الملفات العالقة والرفع من جاذبية مهنة التدريس”.وبيّن المسؤول الحكومي أن “إصدار النظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية لحظة فارقة في مسار تثمين وتحفيز الموارد البشرية وفق مبادئ المساواة والإنصاف والاستحقاق”، مشيدا هنا بـ”المقاربة التشاركية الفاعلة التي تم اعتمادها مع النقابات التعليمي الأكثر تمثيلية، والتي كان دور كبير في نجاح مسار الحوار الاجتماعي، إذ نعتبرها شريكا كذلك في تنزيل الإصلاح التربوي وفي مواكبة كل المبادرات الرامية إلى لتثمين مهنة التدريسيؤكد الوزير، في ظل خارطة طريق الإصلاح التربوي إلى تعزيز دور المدرسات والمدرسين كفاعلين في قيادة التغيير بمختلف المؤسسات التعليمية والفصول الدراسية.مسجلا أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من المبادرات والبرامج والمشاريع، ضمنها الاستثمار في التكوين وتعزيز جاذبية المهنة، عبر إعادة هيكلة مسارات التكوين الأساسي ومراجعة وتجويد البرامج والمناهج المرتبطة به، والتكوين المستمر.مؤكدا على تحفيز هيئة التدريس، حيث بذلت الحكومة مجهودا استثنائيا في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، الذي خصصت لتنفيذ مخرجاته ما يناهز 17 مليار درهم، مما سمح بالاستجابة لمختلف مطالب وانتظارات الأسرة التعليمية، التي تم التعبير عنها لسنوات طويلة، لاسيما تحسين الدخل، وتوحيد المسارات المهنية، وفتح آفاق جديدة للترقي في المسار المهني، وتسوية مجموعة من الملفات العالقة لديهم.
