أكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في بلاغ لها منعها المدارس الخاصة من بيع الكتب المدرسية التكميلية، مشيرة إلى أنها كلفت لجانا بالسهر على احترام هذا الأمر.
وأشارت وزارة بنموسى في بلاغها، أن اللجان المختصة على صعيد الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تقوم بمراقبة المؤسسات الخاصة والحرص على تطبيق واحترام مقتضيات القانون 06.00 المنظم للتعليم الخصوصي.
وأوضحت الوزارة، أن التنسيق، يتم في هذا الشأن بين المصالح الخارجية للوزارة وأقسام الشؤون الاقتصادية على صعيد العمالات والأقاليم، وتتخذ الإجراءات التنبيهية والزجرية كلما تأكد ذلك.
إلى ذلك، كانت رابطة الكتبيين بالمغرب قد اشتكت من بيع مؤسسات للتعليم الخصوصي للكتاب المدرسي للتلاميذ بشكل غير قانوني.
واتهمت الرابطة في بيان استنكاري لمكتبها التنفيذي، هذه المدارس بـ”استغلال أولياء التلاميذ وابتزاز الأسر المغربية”، مشيرة إلى أن سلوكها يمثل تحديا صارخا لكل المذكرات الصادرة في هذا الشأن، ومخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل.
وبينت أن الوظيفة الأصلية للمؤسسات التعليمية تتمثل في التربية والتعليم، “وليس التجارة”، مؤكدة أن عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة “تقوم باستغلال أولياء التلاميذ وابتزاز الأسر المغربية بإجبارهم، بطرق غير مباشرة، على اقتناء المقررات الدراسية من المؤسسة التي يدرس بها أبناؤهم”.
وأشار بيان ذات الهيئة، إلى أن أرباب المكتبات هم المتضرّر الأكبر من هذه الظاهرة غير المشروعة، والتي تتفاقم يوما بعد يوم لتصبح ممارسة جاري بها العمل، لافتا إلى أن بيع المقررات والأدوات المدرسية يعتبر اختصاصا أصيلا للمكتبات.
وطالبت الرابطة الجهات الوصية على القطاع بالتدخل العاجل والفوري لوقف “هذا الاستغلال البشع، والذي لم يعد يخفى على احد، وأنه يجري بتواطؤ واضح مع عدد من مستوردي الكتب الأجنبية”، داعية الجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك إلى القيام بدورها في هذا الخصوص، معلنة أنها ستتخذ كافة الإجراءات التي يسمح بها القانون لإيقاف “هذا النوع من الممارسات المشينة والسلوكات المخالفة للقانون والتي تضر بشكل مباشر بمصالح أصحاب المكتبات الذين سبق لهم أن راسلوا مختلف الجهات الحكومية المعنية”.
