تبعا للقرارت الصادرة من مكتب مجلس النواب وباتفاق مع مكتب مجلس المستشارين، تم تأجيل الجلسة المشتركة بين مجلس البرلمان التي كانت مقررة زوال الإثنين. بهدف تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022، من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي.
ويذكر أن وزيرة الاقتصاد والمالية قدمت أمام جلالة الملك محمد السادس الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 خلال أشغال المجلس الوزاري الذي انعقد مساء الأحد بالقصر الملكي بفاس.
وفي الصدد ذاته، أفاد أعضاء مجلسي البرلمان نواب ومستشارون. على أنهم توصلوا برسائل نصية تخبرهم بتأجيل الجلسة إلى موعد لاحق.
ويذكر أنه طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، كان من المفروض أن يتم عقد جلسة عمومية مشتركة يوم الاثنين على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر مجلس النواب، تخصص لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022.